ووجَّهَهُ (302) الجمال بن هشام في بعض مصنفاته (303) فقال: قد يُقال: يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنْ يكون مصدراً كما أنّ قولك: (يجوز كذا اتفاقاً أو إجماعاً) ، بتقدير: اتفقوا على ذلك اتفاقاً، وأجمعوا عليه إجماعاً. ويشكل على هذا أنّ فعله المقدّر إمّا (اختلفوا) أو (خالفوا) (23) أو (خالفت) . فإنْ كان (اختلفوا) أشكل عليه أمران: أحدهما: أنّ مصدر (اختلف) إنّما هو الاختلاف لا الخلاف. والثاني: أنّ ذلك يأبى أنْ يقول بعده: لفلان. وإنْ كان (خالفوا) أو (خالفت) أشكل عليه أنّ (خالف) لا يتعدى باللام بل بنفسه. وقد يُختار هذا القسم ويُجاب عن هذا الاعتراض بأنْ يُقالَ: قُدّر اللام مثلها في (سقياً له) (304) أي متعلقة بمحذوف تقديره: أعني له، أو: إرادتي له، ألا ترى أنّه لا يتعلّق ب (سقياً) لأنّ (سقى) يتعدى بنفسه. والوجه الثاني: أنْ يكون حالاً، والتقدير: أقول ذلك خلافاً لفلان، أي (305) : مخالفاً له. وحذفُ القول كثير جداًّ حتى قال أبو علي: هو من باب (حدّث عن البحر ولا حَرَج) (306) . ودلَّ على هذا العامل أنّ كلَّ حكم ذكره المصنّفون فهم قائلون به، فكأنّ (307) القولَ مقدّر قبلَ كلِّ مسألةٍ. وهذه العِلّة قريبة من العِلّة التي ذكروها لاختصاصهم الظروف بالتوسع فيها، وذلك أنّهم قالوا: إنّ الظروف منزّلة من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها وأنّها لا تنفكّ عنها، [والله تعالى أعلم] (308) .

مصادر و المراجع :

١-الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة

المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)