حمل الإنسان على ما يضرّه، أو إيقاع الضّرر بالغير، وقد يراد منه نقص يدخل على الأعيان كما في بعض صور الإتلاف:
الأول: إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدّد حتى يفعل منقادا ويؤخذ قهرا فيحمل على ذلك كما قال الله تعالى:.
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذاابِ النّاارِ.
[سورة البقرة، الآية 126] .
ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذاابٍ غَلِيظٍ. [سورة لقمان، الآية 24] الثاني: بسبب داخل، وذلك إما بقهر أو قوة لا يناله بدفعها هلاك، كمن عليه شهوة خمر أو قمار، وإما بقهر قوة يناله بدفعها الهلاك، كمن اشتد به الجوع فاضطر إلى أكل ميتة، وعلى هذا قال الله تعالى:. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بااغٍ وَلاا عاادٍ. [سورة البقرة، الآية 173] ،. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ. [سورة المائدة، الآية 3] . وقال:. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذاا دَعااهُ.
[سورة النمل، الآية 62] فهو عام في كل ذلك، والضروري يقال على ثلاثة أضرب:
أحدها: إما أن يكون على طريق القهر والقسر لا على الاختيار كالشجر إذا حركته الريح الشديدة.
ثانيها: ما لا يحصل وجوده إلّا به نحو الغذاء الضروري للإنسان في حفظ البدن.
ثالثها: يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه نحو أن يقال: الجسم الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة.
«المفردات ص 294، وطلبة الطلبة ص 142، 143» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم