في اللغة: مطلق المبادلة، وكذلك الشراء، سواء كانت في مال أو غيره، قال الله تعالى: إِنَّ اللّاهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْواالَهُمْ. [سورة التوبة، الآية 111] . وقال الله تعالى: أُولائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذاابَ بِالْمَغْفِرَةِ. [سورة البقرة، الآية 175] .
والبيع: مصدر باع، وأصله: مبادلة مال بمال، وأطلق على العقد مجازا، لأنه سبب التمليك.
والبيع من الأضداد مثل الشراء ويصدق على كل واحد من المتعاقدين لفظ: «بائع» ، ولكن اللفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق البيع على المبيع، فيقال: «بيع جيد» .
والبيع في اللغة أيضا: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عينين أو عينا بثمن، ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجارة بيعا.
وهو أيضا: مقابلة شيء بشيء، قال الشاعر:
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ... ولا أسلمتها إلا يدا بيد
وقيل: تمليك المال بالمال على نحو ما أسلفنا.
وقيل: إخراج ذات عن الملك بعوض.
وهو أيضا: أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء.
ويستعمل البيع أيضا متعديا لمفعولين، يقال: «بعتك الشيء» ، وقد تدخل «من» على المفعول الأول على وجه التأكيد، فيقال: «بعت من زيد الدار» ، وربما دخلت اللام، فيقال:
«بعت لك الشيء» فهي: زائدة.
وابتاع الدار، بمعنى: اشتراها، وباع عليه القاضي: من غير رضاه.
وذكر الخطابي: أن لغة قريش استعمال «باع» : إذا أخرج الشيء من ملكه، وهو أفصح وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم. والبيع في اصطلاح الفقهاء:
قال الحنفية: البيع يطلق على معنيين:
أحدهما: خاص: وهو بيع العين بالنقدين (الذهب والفضة) ونحوهما: أي مبادلة السلعة بالنقد ونحوه على وجه مخصوص.
ثانيهما: عام: وهو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
وقال أبو البقاء: «البيع» : رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره.
وقال المالكية: للبيع تعريفان:
أحدهما: بالمعنى الأعم، وهو عام شامل لجميع أقسام البيع. قال ابن عرفة: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة.
والثاني: بالمعنى الأخص، وهو مثل السابق مع زيادة: ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه.
فائدة:
تعريف المالكية يحتاج إلى إيضاح، لذا أذكر ما تشتد الحاجة إليه من كلام الرصاع في «شرحه» عليه، قال: أشار- رحمه الله- إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا، ويقع بمعنى أخص، فيدخل في هذا الحد الأعم: هبة الثواب، لأن حكمها حكم البيع، وهو عقد معاوضة، والصرف أيضا عقد معاوضة، والمراطلة كذلك، والسلم كذلك.
قوله: «على غير منافع» : أخرج به الإجارة، والكراء.
قوله: «ولا متعة لذة» : أخرج به النكاح، لأنه عقد معاوضة على متعة لذة، وأتى بالعقد في الجنس لأن البيع من العقود، أعمه وأخصه.
ولما كان الغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم زاد في الحد ما أوردته، لأن الشرع ربما كان يستعمل اللفظ عامّا في مواضع ويخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص من ذلك، فيصح الحد للأعم، لأنه شرعي، وللأخص، لأنه هو غالبه، فأخرج بالحد الأخص الأربعة المذكورة.
«فذو مكايسة» : أخرج به هبة الثواب، ومكايسة معناها:
مغالبة.
و «أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة» : تخرج به المراطلة، والصرف.
وقوله: «معين غير العين فيه» : أخرج به السلم.
وغير العين فيه نائب عن فاعل «معين» ، و «فيه» متعلق بمعين، وهو صفة لعقد، ومعناه: أن غير العين في ذلك العقد معين ليس في ذمة، ولذلك خرج به السلم، لأن غير العين فيه في الذمة، لا أنه معين، «فمعين. إلخ» : صفة للعقد، فالعقد موصوف بأنه إذا وجد فيه أحد عوضيه غير عين، فلا بد أن يكون معينا شخصيّا لا كليّا، فيدخل في ذلك بيع العبد المعين بثوب معين، لأن كلّا من العوضين يصدق فيه أنه غير عين، ويبقى العين أعم من كونه معينا أو في الذمة. وعرّفه الشافعية: بأنه مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
أو: مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب، وقبول على الوجه المأذون فيه.
وعرّفه الحنابلة: بأنه مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد غير ربا أو قرض.
فوائد:
1- نقل محمد العلوي العائدي عن الرهونى أن البيع يتنوع باعتبار الشيء المبيع، كبيع الأصول وبيع العروض، وبيع الطعام، وبيع النقود، وبيع الثمار، وبيع الحيوان، وبيع الآلات، وبيع الديون، وبيع الحلي والذهب والفضة إلى غير ذلك.
وقد يتنوع باعتبار البائع، كبيع الفضولي، وبيع المكره، وبيع الأب أملاك ولده الصغير، وبيع الحاجر أملاك محجورة، وبيع الحاضنة أملاك محضونها، وبيع المريض، وبيع الأعمى، أو الأخرس، أو المجنون، أو السفيه، وبيع الصبي، وبيع السكران. إلخ.
وقد يكون البيع بسبب حكم شرعي، كالبيع على الغائب، أو على المفلس، أو المدين، أو المحجور. إلخ.
وقد يتنوع باعتبار ما يحتف العقدة، كبيع الثنيا، وبيع الخيار إلى غير ذلك من أنواع البيع.
وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله- إن شاء الله-.
2- قال أبو البقاء في «الكليات» : بيع العين بالأثمان المطلقة يسمّى: باتا، والعين بالعين: مقايضة، والدين بالعين يسمّى: سلما.
والدين بالدين: صرفا.
وبالنقصان من الثمن الأول: وضيعة.
وبالثمن الأول: تولية.
ونقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح:
مرابحة، وإن لم يلتفت إلى الثمن السابق: مساومة.
وبيع الثمر على رأس النخل بتمر مجذوذ مثل كيلة خرصا:
مزابنة.
وبيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا: محاقلة.
وبيع الثمار قبل أن تنتهي: مخاصرة.
وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله- إن شاء الله-. ما كان مشروعا بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه، والموقوف: ما يصح بأصله ووصفه، لكن يفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه، لتعلق حق الغير به.
توضيح:
العمل صحيح إن وجد فيه الأركان، أو الشروط، والوصف المرغوب فيه وغير صحيح إن وجد فيه قبح، فإن كان باعتبار الأصل فباطل في العبادات، كالصلاة بدون ركن أو شرط، وفي المعاملات كبيع الخمر.
وإن كان باعتبار الوصف ففاسد، كترك شرط، وكالربا، وإن كان باعتبار أمر مجاور، فمكروه، كالصلاة في الدار المغصوبة، والبيع وقت النداء.
وسيأتي لذلك مزيد بيان في محله- إن شاء الله-.
«المفردات ص 67، والقاموس المحيط (بيع) ص 911، والمصباح المنير (بيع) ص 27، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 130، 131، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 326، 327، والتوقيف ص 153، والكليات ص 240، والأموال في الفقه المالكي ص 5، وشرح فتح القدير 5/ 455، وكفاية الأخيار 1/ 239، ومجلة الأحكام العدلية مادة (105) 1/ 92» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم