لغة: مصدر خصص، وهو ضد التعميم.
وفي الاصطلاح: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن به، واحترز بالمستقل من الاستثناء والشرط والغاية والصفة، فإنها وإن لحقت العام لا يسمى مخصوصا، وبقوله:
«مقترن» عن النسخ نحو:. خاالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.
[سورة الأنعام، الآية 102، وغافر، الآية 62] إذ يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه.
- أو هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه في بعض الصور لمانع، فيقال: «الاستحسان ليس من باب خصوص العلل» يعنى: ليس بدليل مخصص للقياس، بل عدم حكم القياس لعدم العلة.
- أو هو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام.- أو هو قصر العام على بعض مسمياته.
- أو هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه.
- أو هو قصر العام على بعض أفراده، وقابله حكم ثابت لمتعدد.
فوائد:
الفرق بينه وبين التقييد: أن التقييد من حيث هو يقتضي إيجاب شيء زائد على المطلق فيصير ناسخا. وأما التخصيص: فهو من حيث حقيقته لا يقتضي الإيجاب أصلا، بل إنما يقتضي الدفع لبعض الحكم.
- والاستثناء يفارق التخصيص في أن الاستثناء يشترط اتصاله، وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعا إذ يجوز أن يقول له: علىّ عشرة إلا ثلاثة. كما يقول: اقتلوا المشركين إلّا زيدا، والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا.
- ومن الفروق بينهما أيضا: أن الاستثناء لا بد أن يكون بقول، ويكون التخصيص بقول أو قرينة أو فعل أو دليل عقلي.
والفرق الأول ذكره الغزالي، وهو اشتراط الاتصال في الاستثناء وعدم اشتراطه في التخصيص، ولا يجرى هذا الشرط عند الحنفية لقولهم بوجوب اتصال المخصصات أيضا.
- والنسخ: إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان، إذ النسخ لا يرد إلّا فيما يراد به الحكم في بعض الأزمان في موضع صار مطلق الزمان مرادا لا لفظا، لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن.
- وفي عرف الفقهاء: «التخصيص والاستثناء» : بيان أن قدر المخصوص والمستثنى غير مراد من اللفظ العام والمستثنى منه لا أن يكون داخلا تحت اللفظ، ثمَّ خرج بالتخصيص والاستثناء لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ.
أما النسخ: فهو بيان أن مراد الله تعالى ثبوت الحكم في بعض الأزمان لا أن كل زمان كان مرادا، ثمَّ أخرج بعضه، لأنه يؤدى إلى التناقض.
قال بعضهم: «التخصيص والاستثناء» : بيان مقارن، والنسخ: بيان متراخ، إلّا أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخر دليل الخصوص على ما تبين. «ميزان الأصول ص 299، 300، ومنتهى الأصول ص 119، وجمع الجوامع ص 75، والحدود الأنيقة ص 82، ولب الأصول ص 75، والتعريفات للجرجانى ص 46، والواضح في أصول الفقه ص 194» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم