لغة: مصدر «فوّض إليه الأمر» : رده إليه، وفوّض المرأة:
زوّجها بلا مهر، وقوم فوضى: لا رئيس لهم، وجاء القوم فوضى: أى مختلطا بعضهم ببعض.
قال الإمام النووي: قال أصحابنا: التفويض ضربان: تفويض مهر، وتفويض بضع:
فتفويض المهر: أن تقول لوليها: زوجني على أن يكون المهر ما شئت أنت، أو ما شئت أنا، أو ما شاء الخاطب، أو فلان، فإن زوّجها بما عيّن المذكور مشيئته صح النكاح بالمسمّى، وإن كان دون مهر المثل، وإن زوّجها بلا مهر أو على ما ذكرت من الإبهام ففي صحة النكاح خلاف، والأصح صحته بمهر المثل.
وأما تفويض البضع: فالمراد منه إخلاء النكاح من المهر، وهو نوعان: تفويض صحيح، وتفويض فاسد:
فالصحيح: أن يصدر من مستحق المهر النافذ التصرف.
والفاسد: كتفويض الصبية والسفيهة.
وتفويض الزوج الطلاق لغيره أقسام:
الأول: التوكيل: جعل إنشاء الطلاق لغيره باقيا منع الزوج من إيقاعه. الثاني: التخيير: جعل إنشاء الطلاق صريحا أو حكما حقّا لغيره.
الثالث: التمليك: جعل إنشاء الطلاق حقّا لغيره.
«القاموس المحيط (فوض) ص 839، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 75، 76، والكواكب الدرية 2/ 252» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم