لغة: مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق، وأصل الحل: حل العقدة، وهو نقيض العقد، ومنه قوله تعالى خبرا عن موسى- صلوات الله عليه وسلامه-: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساانِي.
يَفْقَهُوا قَوْلِي [سورة طه، الآيتان 27، 28] .
وحللت: نزلت، من حل الأحمال عند النزول، ثمَّ جرّد استعماله للنزول، فقيل: «حل حلولا» : نزل، وأحله غيره، وحل الدين: انتهى أجله فوجب أداؤه، والمحلة: محل النزول.
وعن حل العقدة أستعير قولهم: «حل الشيء حلّا» ، والحلائل: النساء، جمع: حليلة، وهي الزوجة، والرجل حليلها، لأنها تحل معه ويحل معها: أى النزول، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر.
حد الحلال: هو المطلق بالإذن شرعا، وقيل: «التحليل» :
إطلاق الفعل لمن يجوز عليه المنع، والحجر، والتقييد بالإذن.
والحلال: ما لا يعاقب عليه أو ما انتفى عن حكم التحريم، ولإباحة فيها تخيير.
أما الحل، فإنه أعم من ذلك شرعا، لأنه يطلق على ما سوى التحريم، وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة كقوله تعالى:.
وَأَحَلَّ اللّاهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباا. [سورة البقرة الآية 275] .
وقوله تعالى: ياا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ماا أَحَلَّ اللّاهُ لَكَ.
[سورة التحريم، الآية 1] ولما كان الحلال مقابلا للحرام شمل ما عداه من المباح والمندوب والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور وتنزيها عند أبي حنيفة، ولهذا قد يكون الشيء حلالا ومكروها في آن واحد كالطلاق، فإنه مكروه وإن وصفه الرسول صلّى الله عليه وسلّم بأنه حلال وعلى ذلك يكون كل مباح حلالا ولا عكس.
- كما يفترق الإجزاء عن الحل بأن الأجزاء قد يكون مع الشوائب، أما الحل فهو الإجزاء الخالص من كل شائبة، ولذلك فإنه الكراهة قد تجامع الإجزاء ولكنها لا تجامع الحل في بعض الإطلاقات.
قال أبو سليمان في حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» [الترمذي «الزهد» 61] .
قوله: «استحللتم فروجهن بكلمة الله» : يريد- والله أعلم- ما شرط لهن في كلمته، وهو قوله تعالى:. فَإِمْسااكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْساانٍ. [سورة البقرة، الآية 229] .
«المصباح المنير (حلل) ص 57، وميزان الأصول ص 41، 42، وغريب الحديث للبستى 1/ 251، والتوقيف ص 292، 293، والمطلع 322، والموسوعة الفقهية 1/ 127، 321» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم