- بضم الخاء المعجمة وسكون اللام-:
في اللغة: القلع، والإزالة والنزع والإبانة، من خلع الرجل ثوبه: أى نزعه وأزاله، ومنه قوله تعالى:. فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ. [سورة طه، الآية 12] .
ومنه: «خلع الخلافة» : إذا تركها وأزال عنه كلفها وأحكامها، ومنه: «خلع الرجل امرأته وخالعها» : إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه. وهو مشتق من خلع الثوب، لأن كلّا من الزوجين لباس للآخر في المعنى، قال الله تعالى:. هُنَّ لِبااسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبااسٌ لَهُنَّ. [سورة البقرة، الآية 187] فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي.
والخلع- بالفتح-: الإخراج كقولك: «خلعت القميص عن بدني، وخلعت الخاتم من إصبعي» ، كأن المرأة ثابتة بالنكاح، فإذا طلّقت فقد خلعت وشرعا:
- قال صاحب «الاختيار» : إزالة الزوجية بما تعطيه من المال، وقال: وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعلا، لزمها المال، ووقعت تطليقة بائنة.
- قال في «الفتاوى الهندية» : إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، كذا في «فتح القدير» .
- قال الأحمدنكري: الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع، والواقع به الطلاق البائن، فإذا قال: «خالعتك» يقع الطلاق البائن.
- وقال الشوكانى: فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
- وقال صاحب «مختصر خليل» : هو الطلاق بعوض.
- وقال ابن رشد: اسم الخلع، والفدية، والصلح، والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره، والمبارأة بإسقاط حقّ لها عليه.
- وقال في «الكواكب» : هو الطلاق بعوض أو بلفظ الخلع.
- وقال في «الإقناع» : فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج.
- وقال البهوتى: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة.
فوائد:
وقد ذهب الحنفية في المفتي به، والمالكية، والشافعية في الجديد، والحنابلة في رواية إلى أن الخلع: طلاق.
وذهب الشافعي في القديم، والحنابلة في أشهر ما يروى عن أحمد إلى: أنه فسخ.- وذكر أبو بكر بن دريد في «أماليه» : أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظّرب- بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء الموحدة-: زوج ابنته لابن أخيه عامر بن الحارث بن الظّرب، فلما دخلت عليه نفرت منه، فشكى إلى أبيها فقال: «لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها» .
قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب.
«اللسان (خلع) 2/ 1232، ومختصر خليل ص 119، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 82، والفتاوى الهندية 1/ 488، والاختيار 3/ 120، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 183، والإقناع 3/ 64، والروض المربع ص 408، والمغني لابن باطيش ص 515، ودستور العلماء 2/ 93، ونيل الأوطار 6/ 247، والتوقيف ص 324، والنظم المستعذب 2/ 157، والكواكب الدرية 2/ 217، والموسوعة الفقهية 29/ 6» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم