في اللغة: الكتاب الكبير، يدون فيه ما يراد حفظه. قال الفيومي: السجل: كتاب القاضي، وكتاب العهد ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى: يَوْمَ نَطْوِي السَّمااءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. [سورة الأنبياء، الآية 104] : أي كطيّ الصحيفة على ما فيها، وهو قول ابن عباس (رضى الله عنهما) ، ومجاهد، واختاره الطبري، وأخذ به المفسرون.
والجمع: سجلات، وهو أحد الأسماء المذكورة النادرة التي تجمع بالتاء، وليس لها جمع تكسير، ويقال: «سجل تسجيلا» : إذا كتب السجل، وسجل القاضي عليه: أى قضى وأثبت حكمه في السجل.
وسجل العقد ونحوه: قيده في سجل. وفي الاصطلاح: «يطلق السجل على كتاب القاضي الذي فيه حكمه، ويشمل في عرف بعض الفقهاء: ما كان موجها إلى قاض آخر، ثمَّ أصبح يطلق في عرفهم كذلك على: الكتاب الكبير الذي تضبط فيه وقائع الناس» .
وذكر ابن نجيم: أن السجل في عرف أهل زمانه: هو ما كتبه الشاهدان في الواقعة وبقي عند القاضي، وليس عليه خط القاضي.
وربما خص الحنابلة السجل بما تضمن الحكم المستند إلى البينة، وهذا هو الصحيح في المذهب.
ومن الفقهاء من أطلق السجل على المحضر، غير أن الماوردي يرى وجوب التفريق بينهما.
ومنهم من أطلق سجل المحضر على جميع ما يكتب.
«المطلع ص 401، والموسوعة الفقهية 24/ 191، 27/ 46» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم