- بفتح الفاء وكسر العين-: من سرق يسرق، من باب:
ضرب يضرب.
وهي في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار بغير إذن المالك سواء كان المأخوذ مالا أو غير مال.
ومنه: استراق السّمع، قال الله تعالى: إِلّاا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ. [سورة الحجر، الآية 18] .
واصطلاحا: أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة، حتى إذا كان قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حق القطع وإن كان سرقة شرعا في الرد والضمان، ولا بد أن يكون الخفية والاستتار في الابتداء والانتهاء إذا كانت السرقة بالنهار، وإن كانت بالليل فلا بد منها في الابتداء، حتى إذا نقب الجدار على الخفية بالليل، ثمَّ أخذ المال من المالك مكابرة جهرا يقطع أيضا.
وجاء في «الاختيار» : السرقة: أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية.
وزاد المالكية: أخذ مكلف طفلا حرّا لا يعقل لصغره.
قال ابن عرفة: السرقة: أخذ مكلف حرّا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه.
قال الدردير: السرقة: أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة قويت خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه وإن لم يخرج هو بقصد واحد، أو حرّا لا يميز لصغر أو جنون.
وفي «الإقناع» : السرقة: أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط.
وفي «الروض المربع» : السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء عن مالكه أو نائبه.
قال المناوى: السرقة: تناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص على وجه مخصوص.
فائدة:
السرقة نوعان (صغرى وكبرى) :
الصغرى: ما ذكر، والكبرى: قطع الطريق. ففي «الصغرى» يسارق عين حافظه ويطلب غفلته. وفي «الكبرى» يسارق عين من التزم حفظ ذلك المكان ويطلب غفلته وهو السلطان.
ويقطع يمين السارق والسارقة من الرسغ ويحسم.
ويقطع الرجل اليسرى من الكعب إن عاد إلى السرقة ثانيا.
وعند الشافعي- رحمه الله-: تقطع يمين السارق بربع دينار.
«دستور العلماء 3/ 292، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 649، والإقناع 3/ 211، والروض المربع ص 493، ومعجم المغني (7251) 10/ 235 8/ 240، والتوقيف ص 403، والمطلع ص 374، والتعريفات ص 104» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم