والقضية العنادية أو التبادلية ( evitanretlA)  في قياس الاحراج اما ان تكون حملية، وإما ان تكون شرطية.

فاذا كانت حملية مطلقة وضع قياس الاحراج على الشكل التالي:

تقول للخصم: لا بدّ من الاختيار بين (ب) و (ج)، لأن الحق لا يعدو هما فإمّا ان يكون الصادق (ب)، واما ان يكون (ج).

على انه إذا كان (ب) صادقا، كان (ق) صادقا.

واذا كان (ج) صادقا، كان (ق) صادقا ايضا.

ف (ق) صادق اذن بالضرورة.

وإذا كانت المقدمة الأولى والنتيجة قضيتين شرطيتين كان قياس الاحراج كما يلي:

إن كان (ب) صادقا، كان (ج)، أو (د) صادقا.

وإن كان (ج) صادقا، كان (ق) صادقا.

وإن كان (د) صادقا، كان (ق) صادقا أيضا.

وإذن: إن كان (ب) صادقا كان (ق) صادقا.

وقد يطلق قياس الاحراج على الاستدلال الذي تكون فيه القضية التبادلية مشتملة على أكثر من احتمالين.

او يطلق على الاستدلال الذي يكون فيه التقابل بين قضيتين متناقضتين، لأن احداهما اذا كانت صادقة، كانت الأخرى كاذبة، والعكس بالعكس.

وقد اطلق (رينوفيه) لفظ الاحراج على التقابل بين رأيين فلسفيين، بحيث يلزم عن إثبات احدهما انكار الآخر، وعن انكاره اثبات الآخر.

ومن شرط الاحراج الدقيق ان يسلّم الخصم بأن القضية لا تتضمن الّا احتمالين، لأنه اذا لم يسلم بذلك وكان لديه احتمال ثالث لم يصحّ الاحراج.

وأوضح أشكال الاحراج ان تجعل القضية التبادلية أو العنادية مشتملة على حدين متناقضين، بحيث يؤدي اثبات احدهما الى ابطال الآخر، مثال ذلك: قول أرسطو: اما ان يكون التفلسف واجبا، واما ان لا يكون واجبا، أو قولنا إما ان يسمح العلم بالتنبؤ واما ان لا يسمح بالتنبؤ، فاذا لم يسمح بالتنبؤ لم يكن له قيمة عملية، واذا سمح بالتنبؤ كان له قيمة محققة من جهة ما هو وسيلة من وسائل التأثير في الطبيعة.

مصادر و المراجع :

١- المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)

المؤلف: الدكتور جميل صليبا (المتوفى: 1976 م)

الناشر: الشركة العالمية للكتاب - بيروت

تاريخ الطبع: 1414 هـ - 1994 م