الاقتصاد مأخوذ من القصد، والقصد استقامة الطريق، والاقتصاد فيما له طرفان، افراط وتفريط، محمود على الاطلاق، وقد يكنى به عما تردد بين المحمود والمذموم، كالواقع بين الجور والعدل.

ومبدأ الاقتصاد ( epicnirP eimonoce'd)  هو القول: ان الطبيعة لا تسلك لبلوغ غاياتها اعوص الطرق، بل تسلك أبسطها. والمقصود بأبسط الطرق تلك التي تستلزم الأقل من القوة، والمادة، والجهد، والاختراع، والمبادرة، (ر: كلمة فعل).

والاقتصاد في التفكير ( eimonocE eesnep ed)  مبدأ عام في التفكير العلمي يرمي الى الايجاز والتعويل على أقل ما يمكن من الفروض لتفسير الظواهر المختلفة، ومنه قول (ماخ  hcaM)  العلم اقتصاد في التفكير، والاقتصاد في الاعتقاد عنوان كتاب للغزالي.

وطريقة الاقتصاد ( edohteM eimonoce'd)  في الاستظهار هي الطريقة التي ابتكرها (أبينغوس) لحساب مدة بقاء الأثر في النفس بعد التعلّم.

وعلم الاقتصاد السياسي ( euqitilop eimonocE)  علم يبحث في ظواهر توزيع الثروة وانتاجها واستهلاكها، ويحاول الكشف عن قوانين هذه الظواهر.

والثروة في الاصطلاح تطلق على كل ما ينتفع به، أو تطلق على كل ما له قيمة في التبادل. فالعمل، بهذا المعنى، ثروة. أو عامل من عوامل الثروة. لذلك صحّح بعضهم تعريف هذا العلم بقوله: انه النظر في قوانين التبادل. قال (ج. ب، سي  yaS, B. j):  ان علم الاقتصاد السياسي هو العلم الذي يبحث في قوانين انتاج الثروة، وتوزيعها، واستهلاكها. وتصحح كتب علم الاقتصاد هذا التعريف باضافة بحث رابع الى موضوع هذا العلم، وهو تداول الثروة، ولكن بعض العلماء يعتقد أن هذه الاضافة غير ضرورية، لأن التداول حالة من حالات التوزيع نعم ان فكرة التبادل لعبت دورا هاما في تطور هذا العلم، ولكن قيمتها عند المعاصرين أقل مما. هي عليه عند المتقدمين. ثم ان مفهومي الانتاج والاستهلاك يتضمنان معاني كثيرة لا علاقة لها بالاقتصاد، كبعض المعاني الصناعية الداخلة في مفهوم الانتاج، أو بعض المعاني الفيزيولوجية، أو الاتنوغرافية، أو الاخلاقية الداخلة في مفهوم الاستهلاك. فالانتاج والاستهلاك متصلان بمفهوم التوزيع، وعلاقتهما به كعلاقة المعلول بالعلة.

ومهما يكن من أمر، فإن لعلم الاقتصاد السياسي تعريفات كثيرة تختلف باختلاف المذاهب الاقتصادية فهناك مدرسة تعتقد ان هذا العلم استنتاجي، لأنه يمكن تأليف الظواهر الاقتصادية من عدد محدود من المعاني البسيطة، من هذه المدرسة الاستنتاجية:

الفيزيوقراطيون الفرنسيون في القرن الثامن عشر، وريكاردو، والمدرسة النمسوية (ك. منحر-،  regneM. K

وبوهم بافرك-  krewab- mhoB,)  ومن هذه المدرسة أيضا العلماء الذين أخذوا بالطريقة الرياضية في دراسة الظواهر الاقتصادية، ككورنو-  tonruoC،  وستانلي جيفونس  snoveJ yelnatS،  وفالراس-  sarlaW،  وباريتو-  oteraP،  وبانتاليوني-  inoelatnaP).  وهناك مدرسة تاريخية تعتقد ان هذا العلم لا يوصل فيه الى علاقات ضرورية كلية، وانه من الخير له أن يكتفي بوصف العلاقات الاقتصادية، وبيان اختلافها باختلاف الزمان والمكان (روشر-  rehcsoR،  وشموللر-  rellomohcS).

وأخيرا، ان اصطلاح علم الاقتصاد السياسي اصطلاح غامض، فقد استعمله (انطون دومونكرتيان- ( neitertehctnom ed eniotna)  لأول مرة في كتابه: ( etiart (euqitilop eimonoceo'l ed)  سنة 1615 للدلالة على فن ادارة أموال الدولة، واستعمله كذلك (آدم سميث) بمعنى قريب من هذا في كتابه، ( snoitaN sed essehciR)  وهو من حيث الاشتقاق يدل على فن تدبير الدولة، لأن معنى السياسي:

الاداري، ومعنى الاقتصاد: تدبير المنزل أو ترتيب أجزاء الكل ترتيبا يحقق غاية مقصودة. وأول من استعمل هذا الاصطلاح للدلالة على علم نظري الفيزيوقراطيون، ساقهم الى ذلك مذهبهم الغائي، فقالوا ان العناية أو الطبيعة ترتب ظواهر العالم الاقتصادي ترتيبا يحقق انسجام المصالح والمنافع، وان علم الاقتصاد السياسي يدرس العلاقات السببية والضرورية التي هي في الوقت نفسه علاقات غائية. ولا يكفي لتصحيح هذا الاصطلاح أن نستبدل به اصطلاحا آخر كعلم الاقتصاد الاجتماعي ( elaicoS eimonocE)،  لأن هذا الاصطلاح يطلق عند بعض الكتاب الفرنسيين على البحث في حياة العمال المادية والخلقية، وعلى الوسائل اللازمة لتحسين شروط حياتهم.

وهذا الموضوع مختلف عن موضوع علم الاقتصاد السياسي. وقد فرق (فالراس) بين موضوع الاقتصاد السياسي، وموضوع الاقتصاد الاجتماعي، فقال: ان علم الاقتصاد السياسي يبحث في قوانين الحياة الاقتصادية كما هي، أما علم الاقتصاد الاجتماعي فيعين للنظام الاقتصادي صورة غائية، ويبين ما هي الوسائل المؤدية الى تحقيقها.

ومن الأصلح لنا في اللغة العربية أن نحذف كلمة (سياسي) من اسم هذا العلم، وأن نسميه بعلم الاقتصاد، أو العلم الاقتصادي.

وليس هذا العلم في نظرنا سوى قسم من علم أعم منه، وهو علم الاجتماع.

مصادر و المراجع :

١- المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)

المؤلف: الدكتور جميل صليبا (المتوفى: 1976 م)

الناشر: الشركة العالمية للكتاب - بيروت

تاريخ الطبع: 1414 هـ - 1994 م