المنشورات
الجائز في الفرنسية/ tnegnitnoC في الانكليزية/ tnegnitnoC في اللاتينية/ snegnitnoC
1 - الجائز ضد الضروري والممتنع، وهو كل ما تتصور إمكان وجوده، أو إمكان عدم وجوده. يقال: يجوز، أي لا يمتنع. وله عدة معان.
(الأول) هو ما لا يمتنع عقلا، (و الثاني) هو ما استوى فيه الوجود والعدم، (و الثالث) هو المشكوك فيه. ويسمى المحتمل أيضا.
2 - والجواز ( aitnegnitnoC) عند الحكماء هو الإمكان الخاص، أو الإمكان العام، فالامكان الخاص هو سلب الضرورة عن الطرفين، نحو: كل إنسان كاتب، فانّ الكتابة وعدم الكتابة ليسا بضرورين له. والإمكان العام هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين، كقولنا:
كل نار حارة، فإن الحرارة ضرورية بالنسبة إلى النار، وعدمها ليس بضروري، وإلّا لكان الخاص أعم مطلقا.
3 - إذا كان الجائز ضد الضروري كان له معنيان، الأول هو ما نتصور عدم وجوده، أو وجوده، على غير ما هو عليه عقلا. والثاني هو ما يمكن أن يكون غير موجود، أو موجودا على غير حاله فعلا. ففي الحالة الأولى يدل الجائز على الأمر الذي لا توجبه قوانين العقل، وفي الحالة الثانية يدل على الأمر الذي لا توجبه قوانين الطبيعة.
4 - وللجائز معنى مطلق، وهو الجائز في المستقبل، ومعناه ان الشروط إذا ظلت على حالها، فقد يحدث الشيء في المستقبل، أو لا يحدث، أي ان حدوثه وعدم حدوثه متساويان في الإمكان.
وله أيضا معنى نسبي، تقول:
الحادث جائز الوقوع بالنسبة الى بعض قوانين الطبيعة، وتعني بذلك أن قوانين الطبيعة ثابتة، إلّا أن وقوع الحادث، أو عدم وقوعه، يرجع إلى بعض الظروف الخاصة به.
5 - والقضية الجائزة في المنطق هي القضية الممكنة، ونعني بذلك ان صدقها وكذبها تابعان لشروط التجربة، لا لقوانين العقل.
6 - ومن الأدلة على وجود اللّه الدليل المستند إلى جواز حدوث العالم ( idnum aitnegnitnoC A) مثال ذلك الدليل الذي استنبطه أبو المعالي في رسالته المعروفة بالنظامية، ومبناه على مقدمتين: إحداهما أن العالم بجميع ما فيه جائز أن يكون على مقابل ما هو عليه، حتى يكون أصغر مما هو، أو أكبر مما هو، أو بشكل آخر غير الشكل الذي هو عليه، أو عدد أجسامه غير العدد الذي هو عليه، أو تكون حركة كل متحرك منها الى جهة ضد الجهة التي يتحرك إليها. والمقدمة الثانية أن الجائز محدث، وله محدث، أي فاعل صيّره بأحد الجائزين أولى منه بالآخر. وكل أمر جائز أو ممكن فلا بدّ له من علة محدثة متقدمة عليه، فإذا كانت هذه العلة جائزة تسلسل الأمر الى غير نهاية، والتسلسل باطل في حكم العقل، فلا بدّ إذن من علة أولى ضرورية، وهذه العلة هي اللّه. (ر: النقيضة)، في لفظة عقل).
مصادر و المراجع :
١- المعجم الفلسفي
(بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)
المؤلف: الدكتور
جميل صليبا (المتوفى: 1976 م)
الناشر: الشركة
العالمية للكتاب - بيروت
تاريخ الطبع:
1414 هـ - 1994 م
26 مارس 2024
تعليقات (0)