الحكم في اللغة العلم، والفقه، والقضاء بالعدل، والفصل، والبتّ، والقطع. تقول حكم بينهم: أي قضى، وحكم له، وحكم عليه.

ويطلق الحكم عند الفلاسفة على المعاني التالية:

1 - الحكم عند علماء النفس تقرير ذهني يثبّت به العقل مضمون القول، ويقلبه الى حقيقة، أو هو اتخاذ رأي صالح لتوجيه السلوك في الأحوال التي لا يستطاع الوصول فيها الى معرفة يقينية. وهو على كل حال ظاهرة نفسية ملازمة للادراك والمعرفة، أو فعل ذهني قوامه ايقاع النسبة بين شيئين أو رفعها، سواء كان ذلك نتيجة ادراك حسي مباشر، او نتيجة برهان عقلي.

ويطلق اصطلاح الحكم الممكن ( lcutriv tnemcguJ)  على الفعل الذهني الذي لا يعبر عنه بقول، أو على التصور من جهة ما هو ذو وظيفة معينة في القضية.

2 - والحكم عند المنطقيين اسناد أمر الى آخر ايجابا او سلبا.

وقد يعبر عنه بادراك وقوع النسبة، او لا وقوعها، فاذا قلنا: زيد عالم، اشتمل هذا القول على ثلاثة اجزاء. الأول هو المحكوم عليه ويسمى الموضوع ( tejuS)  والثاني هو المحكوم به ويسمّى المحمول ( tubirttA)  والثالث هو النسبة بين الطرفين. ويسمّى ادراك وقوع هذه النسبة، او لا وقوعها حكما او تصديقا (ر: لفظ التصديق).

3 - والاحكام عند (كانت) قسمان: أحكام تحليلية ( stnemeguJ seuqitylana)  وأحكام تركيبية ( seuqitehtnys stnemeguJ).

فالحكم التحليلي هو الذي يكون المحمول فيه داخلا في مفهوم الموضوع، كقولنا: الجسم ممتد، والحكم التركيبي هو الذي يكون على عكس ذلك، كقولنا: قطر هذه الدائرة خمسة أمتار. وقد سمّي الحكم الأول تحليليا، لأنه لا يمكن فهم ذات الموضوع الّا اذا فهم ان له تلك الصفة، فإنك اذا فهمت الجسم، وفهمت ما الامتداد، فلا تفهم الجسم الا وقد فهمت اولا انه ممتد. وقد سمّي الحكم الثاني تركيبيا لأنك تفهم ذات الموضوع من غير ان تحتاج في تصوره الى تلك الصفة التي حملتها عليه، فإن تصور معنى الدائرة لا يوجب ان يكون قطرها خمسة أمتار.

4 - وفرقوا بين أحكام الوجود ( ecnetsixe'd stnemeguJ)  واحكام القيم ( ruelaV- ' ed stnemeguJ)  فقالوا: ان احكام الوجود أحكام خبرية، تحمل صفة حقيقية على موصوف حقيقي، على حين ان احكام القيم أحكام انشائية تتضمن تقديرا لقيمة الشيء، فاذا قلت:

زيد في الدار كان حكمك وجوديا أو خبريا أو تقريريا ( tnemeguJ fitatsnoC)  واذا قلت: العلم أفضل من الجهل كان حكمك حكما انشائيا، او حكم قيمة أو تقويم.

5 - والحكم ايضا ( aitnetneS)  هو الرأي، ويطلق على القرار الذي يتخذه القاضي للفصل بين المتنازعين.

6 - والحكم الفردي ( eihcratuA)  هو النظام السياسي الذي تكون فيه القوانين تابعة لارادة رجل واحد، فإذا تولى الحكم بنفسه، ولم يكن عليه رقيب سمّي حاكما بأمره ( etarcotuA)  بخلاف الحكم الجماعي ( fitcelloC)  الذي تكون فيه القوانين تابعة لارادة جماعة من الناس، فاذا كانت هذه الجماعة مؤلفة من عدد محدود من الافراد سمي نظام الحكم بالحكم الأوليغرشي ( eihcragilO)،  واذا كانت مؤلفة من مجالس الشعب، أو من ممثليه المنتخبين انتخابا حرا سمّي نظام الحكم بالحكم الديمقراطي، او الحكم الشعبي. (ر: الحكومة).

7 - والحكم الغيري ( eimonoreteH)  مقابل للحكم الذاتي ( eimonotuA)  وهو ان يكون سلوك الفرد مقيدا بارادة غيره، أو ناشئا عن تأثير قوى مستقلة عن ارادته.

8 - والحكم الكثير الموضوعات ( larulp tnemeguJ)  هو الحكم الذي تحمل فيه صفة واحدة على عدة موضوعات سواء كانت مفترقة او مجتمعة في اسم كلي واحد.

وهو ضدّ الحكم البسيط الذي موضوعه شيء جزئي، او الحكم المهمل الذي لم يبين فيه ان الحكم في كله او في بعضه، كقولنا:

الدم أحمر.

مصادر و المراجع :

١- المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)

المؤلف: الدكتور جميل صليبا (المتوفى: 1976 م)

الناشر: الشركة العالمية للكتاب - بيروت

تاريخ الطبع: 1414 هـ - 1994 م