الفرض عند الفقهاء هو الوجوب، وهو ما ثبت بدليل قطعي أو ظني. أما عند الحكماء فهو التجويز العقلي، أي الحكم بجواز الشيء، كما في قول ابن سينا: «إن الجسم انما هو جسم ... بحيث يصح ان يفرض فيه أبعاد ثلاثة، كل واحد منها قائم على الآخر» (النجاة ص 327).

والفرض على نوعين: احدهما انتزاعي، وهو اخراج ما هو موجود في الشيء بالقوة الى الفعل، ولا يكون الواقع مخالفا للمفروض.

وثانيهما اختراعي وهو اختراع ما ليس بموجود في الشيء اصلا، ويكون الواقع مخالفا للمفروض (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي). وفي قول ديكارت:

«ان أفرض ترتيبا بين الأمور التي لا يسبق بعضها بعضا بالطبع» (مقالة الطريقة ص 75 من ترجمتنا) اشارة الى الفرض العقلي سواء كان مطابقا للواقع او مخالفا له، وهو مجرد تجويز عقلي، كما ان في قول (كلود برنارد): «فرضت ان منع الارانب من الأكل مدة من الزمان يحولها الى حيوانات آكلة للحوم» (المدخل الى الطب التجريبي ص 267) اشارة الى الفرض المادّي او التجربي، وهو مجرد ظن باحتمال وقوع الشيء. وكل فرض فهو ينطوي على تجويز، ولا يكون هذا التجويز باطلا الا اذا كذبته التجربة، او اثبت العقل تناقضة.

مصادر و المراجع :

١- المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)

المؤلف: الدكتور جميل صليبا (المتوفى: 1976 م)

الناشر: الشركة العالمية للكتاب - بيروت

تاريخ الطبع: 1414 هـ - 1994 م