تعتبر هذه الوثيقة من أهم الوثائق وأخطرها في الوقت نفسه. ونظرة الأهميتها البالغة، فإننا ننشرها بنصها الحرفي كما ناقشها " توماس ج. ناغي ".

بقلم " توماس ج. ناغي " عن المجلة الشهرية (بروغريسيف أيلول |

(2001

" إكتشفت في السنتين الماضيتين عددا من الوثائق الخاصة " بوكالة المخابرات العسكرية الأميركية (DIA)  تثبت دون أدن شك أن الولايات المتحدة وبشكل مناقض لميثاق جنيف إستخدمت فرض العقوبات ضد العراق بشكل متعمد من أجل إتلاف مصادر مياه البلاد بعد حرب الخليج الأخيرة. وتحمل الوثيقة الرئيسة اسم "ضعف معالجة المياه في العراق "تاريخ 1991

/ 1/ 22. وتتحدث الوثيقة عن دور العقوبات في منع السلطات العراقية من تزويد المواطنين بالمياه النظيفة. وتقول هذه الوثيقة:|

" إن العراق يعتمد في تنقية مصادر مياهه على إستيراد معدات خاصة وعلى بعض المواد الكيمياوية. ومعظم مياهه مشبع بالمعادن وبالأملاح في كثير من الأحيان. وبسبب عدم وجود مصادر محلية تتوفر منها معدات معالجة المياه أو مياه بديلة إضافة إلى عدم توفر المواد الكيماوية الأساسية محلية فسوف يستمر العراق في محاولات المراوغة للتملص من عقوبات الأمم المتحدة ويعمل على إستيراد هذه الأغراض الحيوية. وإذا ما فشل في تأمين هذه الأغراض فسوف يتسبب ذلك بنقص في مياه الشرب النقية لعدد كبير من السكان. وهذا ما سيؤدي بدوره إلى زيادة حالات المرض إن لم تحدث الأوبئة أيضا. وتتضمن الوثيقة تفاصيل فنية حول مصادر ونوعية المياه العراقية، وتؤكد أن نوعية المياه التي لا تخضع للمعالجة " سيئة بشكل عام " وأن شرب هذه النوعية يمكن أن يتسبب بالإسهالات والزحار. وتلاحظ الوثيقة أن أفار العراق " تحتوي على مواد بيولوجية ومواد ملوئة وتحمل البكتيريا وأنه ما لم تتم عملية تنقية هذه المياه بالكلورين فإن أوبئة مثل الكوليرا، وإلتهابات الكبد، والتيفوئيد يمكن أن تصيب العراقيين ". وتشير الوثيقة إلى أهمية " حظر استيراد الكلورين " وفرض ذلك ضمن العقوبات ضد العراق. وهذا ما أدى إلى إنخفاض حاد في مادة الكلورين في بداية التسعينات.

وتتحدث الوثيقة بالتفصيل عن مضاعفات عدم تنقية المياه على مظاهر وإحتياجات العيش الأخرى فتؤكد عن دراية وقصد أن: " الطعام والدواء سيتأثران سلبية وكذلك الكهرباء ونباتات الصيدلة التي تستلزم بالضرورة مياه في أقصى درجة من التنقية. وإذا كان العراق قادرة على سحب المياه من الإحتياط الموجود في الجبال إلى المدن والأحياء، فإن هذه الكمية محدودة جدة لأن الأنابيب المتوفرة فيه عام

1991 - 1990 قليلة جدا ولا وجود لمحطات ضخ فعالة عاملة.

ورغم ذلك سيظل الماء ملوثا بالمواد البيولوجية الضارة بسبب النقص الشديد في مادة الكلورين التي تنقي المياه.

نسبة من المياه النقية، لكنها تظل غير كافية، وإذا ما تم غلي المياه الملوثة يمكن زيادة النسبة، لكن ذلك لن يكفي أيضا بسبب حاجة الصناعات العراقية والفقراء العراقيين لكميات كبيرة. أما مياه الأمطار وإمكانية إستخدامها أو تجميعها فلا يمكن للعراق الإستناد اليها في تلبية قسم مهم من إحتياجاته لأن تجمع رتسرب مياه الأمطار لا يحدثان إلا في الشتاء والربيع ولا تجمع المياه إلا في الجبال الشمالية، وما يتجمع من مياه الأمطار المتقطعة في السهول المنخفضة لا يفي بالإحتياجات أيضا. ولذلك لن تجد السلطات العراقية بدية مناسبة ومهما سوى إقناع الأمم المتحدة أو بعض الدول المهمة فيها بإستثناء مواد ومعدات معالجة المياه من العقوبات لأسباب إنسانية، وإذا لم يتحقق لها ذلك فسوف تحاول شراء هذه الأغراض عن طريق بعض الدول المتعاطفة معها لكنها إذا لم تنجح في هذه المحاولات فسوف تعاني من نقص حاد في حاجات البلاد من المياه المناسبة. وهذا قد يتسبب بإنتشار الأمراض ما لم يحرص العراقيون على غلي الماء بشكل متواصل ". رقدرت الوثيقة السرية فيما يشبه الجدول الزمني أن العراق ستبدأ معاناته من نقص المياه بعد ستة أشهر أي حتى حزيران عام (1991) حين ستنهار أنظمة تزويد وتنقية المياه. ويمكن لأي قاري العثور على هذه الوثيقة السرية التي لم تنشر عام 1995 في موقع شبكة " البنتاغون" (

www . Gulf link . osd . nid

)  وقد إكتشفت هذه الوثيقة في الخريف الماضي، لكن وكالات الأنباء لم تبد بها إهتماما ملحوظا. وكانت الصحيفة الوحيدة التي تحدثت عنها بشكل واسع هي " ساندي هيرالد " الإسكتلندية، وتبعتها بعد ذلك مجلة أخرى إنكليزية .. لكنني منذ وقت قريب عثرت على وثائق خاصة بوكالة المخابرات العسكرية " الأميركية (DIA)  تؤكد متابعة وزارة الدفاع ورصدها للحالة المتدهورة في تأمين المياه النقية للعراقيين. وهذه الوثائق لم يتم نشرها حتى الآن. والوثيقة الأولى في هذه المجموعة تحمل عنوانا هو "معلومات عن الأمراض " في العراق - وتحمل تاريخ هو 1

/ 22/ 1991. وجاء في مقدمتها: " الموضوع: تأثيرات القصف في حدوث الأمراض في بغداد " ويقول التحليل الذي ورد فيها:" إن زيادة حالات المرض ستعزى إلى النقص الحاد في الأدوية المضادة العادية، والى تدهور أوضاع المجاري، وتوزيع المياه الملوثة، والنقص في الكهرباء والعجز في السيطرة على حصر الأمراض. وإن أي حي عراقي أو مدينة وقع فيها تدمير للبنية التحتية سيعاني السكان فيه من مشاكل مماثلة.

هسة أمراض خطيرة يسببها تلوث المياه.

وتحدد الوثيقة بالتفصيل الأمراض التي ستنتشر بين العراقيين فتذكر: الإسهالات الحادة التي تسببها بكتيريا (E) ،  والكوليرا وبعض أمراض الزحار الحاد و " السالمونيلا ". وهذه كلها سيصاب بها الأطفال على وجه الخصوص، إضافة للأمراض المعوية الأخرى والتيفوئيد ". وتختتم هذه الوثيقة تحليلها بالإشارة إلى إحتمال أن تتهم السلطات العراقية الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هذا التدهور الصحي الذي تسببت فيه العمليات العسكرية الأميركية ضد العراق.

وتقول وثيقة " المخابرات العسكرية الأميركية " الثانية تحت عنوان "إنتشار الأمراض في العراق "_ تاريخ 21 شباط 1991:" إن الظروف أصبحت ناضجة الإنتشار الأمراض المعدية خصوصا في المناطق والأحياء التي طالها القصف والتدمير. ويلاحظ وجود إزدياد مطرد في إنتشار هذه الأمراض في منطقتين إستهدفهما القصف الشديد وهما بغداد والبصرة، وتعود أسباب المشاكل الصحية إلى نقص الأدوية المضادة والى تضرر الصرف الصحي، وتلوث المياه المستخدمة ". وعلى غرار بقية الوثائق تضع هذه الوثيقة قائمة طويلة بعدد من الأمراض المعدية التي ستنتشر بين الأطفال خلال " ستين إلى تسعين يوما ومنها الكوليرا، والتيفوئيد، وأمراض الإسهالات الحادة الأخرى.

وتقول الوثيقة الثالثة في هذه المجموعة تحت عنوان " المشاكل الدوائية في العراق " تاريخ 10 آذار 1991:" إن الأمراض المعدية يلاحظ وجود إزدياد في إنتشارها في بغداد أكثر من أي وقت مضى من الفترة نفسها من العام السابق. وتعود أسباب ذلك إلى الظروف الوقائية والصحية السيئة والمتدهورة وتلوث المياه بالبكتيريا وسوء

(يونيسيف) في إحصاءاتها إلى وجود نقص بنسبة 5% من كمية مياه الشرب في العراق وإلى عدم وجود أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وإلى إزدياد أمراض الإسهالات الخطيرة بنسبة أربعة أضعاف عن المستوى العادي، وإلى وجود إزدياد أيضا في الأمراض المتعلقة بالتنفس والرئتين. ويؤكد هذا التقرير أن أكثر من يتعرض للإصابة هم الأطفال العراقيون ". وتحاول الوثيقة الثالثة هذه التخفيف من الموقع الذي قد تحمله هذه الصورة في نفوس البعض فتقول:" وهناك ما يشير الى تحسن قد يطرأ على هذا الوضع لأن العراقيين يحاولون التغلب على هذه الشروط المتدهورة ". لكنها رغم ذلك تقول في إستنتاجاها إن " الظروف التي نشأت في بغداد ستظل ناضجة لإنتشار أمراض معدية واسعة ".

وتعني الوثيقة الرابعة بموضوع الوضع الصحي وحالات المرض في مخيمات اللاجئين العراقية " تاريخ أيار 1991. ويقول ملخص المعلومات التي تضمنتها هذه الوثيقة:" ظهر مرض الكوليرا وأمراض تحسسية أخرى في مخيمات اللاجئين ولا بد أن تنتشر أمراض معدية أخرى بسبب النقص الحاد بوسائل و مواد معالجة المياه وعدم وجود صرف صحي مناسب. والأسباب الرئيسية لهذه الأمراض المعدية تعود إلى عدم توفر مياه الشرب النظيفة ويصاب الشيوخ والأطفال بنسبة كبيرة ".

وتتحدث الوثيقة الخامسة التي لم نستطع إلا الحصول على القليل من المعلومات فيها عن " الأوضاع الصحية العامة في العراق " - تاريخ حزيران 1991. ويتبين منها أن وكالة المخابرات العسكرية أرسلت مصدرة سرية يضع لها تقييما عن الظروف الصحية العامة ويحدد أهم الإحتياجات الضرورية الطبية والدوائية التي تنقص العراق، فجاء في تقريره أن النظام الطبي العراقي يعاني من حالة فوضى عارمة، وأن قسمة كبيرة من وسائل ومواد العلاج تم فبها وتدميرها وأن النقص في وجود أبسط الأدوية أصبح يشكل خطورة كبيرة ".

وتقول هذه الوثيقة:" إن نسبة من أصيب من السكان في أحد مخيمات اللاجئين العراقيين بأمراض الإسهالات بلغت 80% من عدد الموجودين في المخيم. وفي نفس هذا المخيم الذي أطلق عليه إسم (کو کور کا) بدأ مرض الكوليرا، وأمراض التهابات الكبد من درجة (B)  وبعض الأمراض الجلدية بالإنتشار.

وتضيف الوثيقة إنه لأول مرة يظهر في العراق مرض ينجم عن النقص في البروتين يصيب الأطفال ويعطل نموهم ويؤدي إلى تساقط الشعر وإنكماش الجلد، وأن الأمراض المعوية بدأت تفتك بالأطفال. وتبين أن 80% من الوفيات التي تحدث في الشمال تصيب الأطفال بإستثناء منطقة " العمارة " التي بلغت فيها نسبة الأطفال من الوفيات

%10

وتحمل الوثيقة الأخيرة عنوان: العراق: التقييم العام للمعالجة الصحية الراهنة والإمكانات المتوفرة" تاريخ 1991

/ 11/ 10 جاء فيها: " إن مسألة إستنهاض الخدمات الصحية العامة في العراق والنقص الحاد في المستلزمات الطبية المهمة ستظل تشكل قلقة مسيطرة من ناحية دولية. فهاتان المسألتان ما زال صدام حسين يستغلهما من أجل إستمرار توجيهه للرأي العام ضد الولايات المتحدة وضد حلفائها وإبعاد اللوم والإمام عن الحكومة العراقية ". وتحاول هذه الوثيقة أيضا التخفيف من حدة وقع هذه الأرقام فتقول: وعلى الرغم من نسبة إنتشار هذه الأمراض المعدية في البلاد تزداد عن أي نسبة شهدها العراق قبل حرب الخليج، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستويات الكارثة مثلما يتوقع البعض. لكن النظام العراقي سوف يواصل إستغلال أرقام إحصاءات إنتشار الأمراض من أجل أغراضه السياسية ".

وتحمل الوثيقة مسؤولية هذا الوضع لصدام حسين حين تقول:" إن النقص في المستلزمات والمواد الطبية ليست إلا نتيجة لسياسة التخزين المركزي التي تتبعها الحكومة وللتوزيع الإنتقائي للمواد والمصادر ولإستغلال المساعدات التي تقدمها مؤسسات الإغاثة الدولية للعراق. وإن إستئناف البرامج الصحية العامة وخدماتها الواسعة لا يعتمد إلا على الحكومة العراقية بشكل تام ". وبموجب ما توضحه هذه الوثائق الرسمية الأميركية يتبين أن الإدارة الأميركية تعرف تماما وتدرك الدور الأساسي الذي تقوم به العقوبات المفروضة في تدمير أنظمة معالجة المياه في العراق، وتدرك أن نتائج هذه العقوبات هي: إنتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع معدل وفاة الأطفال العراقيين. كما ظهر من هذه الوثائق أن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق من نتائج کابوس العلاقات العامة على واشنطن أكثر مما تشعر بالقلق من الكابوس الفعلي الذي خلقته العقوبات وتسبب به للعراقيين الأبرياء. ولا شك أن ميثاق جنيف واضح تماما، ففي البروتوكول الخاص بعام 1979 المتعلق بحماية ضحايا التراعات الدولية المسلحة " تؤكد المادة 54: " يحظر القيام بهجوم أو تدميرات أو نقل أو نزع أي غرض أو منشأة وضعت الخدمة حياة السكان المدنيين وإنقاذهم مثل الأطعمة، والمحاصيل وقطعان الماشية ومنشآت مياه الشرب ومصادرها ومنشآت الري لأن حرمان السكان المدنيين من قيمتهم والمحافظة عليهم، أو نقلهم إلى أي جانب معاد للسكان بدافع تجويعهم أو دفعهم إلى الإنتقال والهجرة أو أي دافع آخر ". ومن الواضح أن هذا ما فعلته الولايات المتحدة تماما عن حقد مدبر ومتعمد فهي التي " دمرت، ونقلت منشآت ومصادر مياه الشرب ". ومن الواضح أيضا أن العقوبات المفروضة منذ عشر سنوات على العراق باصرار واسع من الولايات المتحدة يشكل خرقة الميثاق جنيف. بل إن هذا الخرق يصل أوجه المنظم والمتعمد من الوصف الذي جاء في نفس كلمات وثائق المخابرات العسكرية الأميركية (DIA) : "  إن مصادر مياه العراق تم إفيارها بشكل کامل".

 

 مصادر و المراجع :