وتعد مهمة بيرنز ووجوده فيها ذات أهمية كبيرة عند باول الذي لا يرغب بإرسال المبعوثين " الخاصين إلى المناطق التي تتصف نزاعاتها بالشدة والتوتر، وهو على عكس إدارة كلينتون في توجهه هذا. ولهذا السبب يبدو إنه من المحتمل جدا أن يقوم بيرنز بقيادة طواقم التفاوض في المنطقة نفسها. هذه المعلومات عن بيرنز جاءت قبل قدومه مع الجنرال أنتوني زيني الى منطقة الشرق الأوسط). |

وبيرنز الذي يبلغ من العمر 45 عاما يحمل الكثير من الخبرات والمؤهلات حين يقوم بنشاطه في الشرق الأوسط. ويذكر أن بيرنز کان قد عمل تحت مسؤولية كولن باول في مجلس الأمن القومي. وكان آخر منصب تولاه قبل مهمته الجديدة هو سفير الولايات المتحدة في الأردن. ويتحدث بيرنز العربية، والروسية، والفرنسية وكان قد حصل على درجة عليا في شؤون العلاقات الدولية في جامعة أوكسفورد، وسبق له أن عمل في وزارة الخارجية مساعدة في مكتب الخارجية ورئيسا لقسم الشؤون السياسية في موسكو. ورغم جميع هذه الخبرات إعتبر بيرنز وجها جديدة بشكل نسبي في عملية السلام في الشرق الأوسط، خصوصا وإنه لم يخبرها على غرار المستشارين والمبعوثين السابقين الذين قاموا بجولات مكوكية ثم فشلوا.

وفي مهماته التفاوضية يمتاز بيرنز بقدرته على الإصغاء أكثر من إعطاء محاضرة في جلسات التفاوض. وعلى الرغم من أن إدارة بوش ألمحت مبدئية إلى عزمها التراجع عن القيام بدور نشيط في مساعيها في العملية السلمية، إلا أن بيرنز كان يرى ويطالب بشكل واضح أن تقوم الولايات المتحدة بدور قوي في هذا الشأن. فهو من قال أمام لجنة الكونغرس:"إن الإهتمام الأميركي والقيام بدور في الشرق الأوسط ضرورة وليس خيارة". ولا شك أن مهمة بيرنز ستكون صعبة مهما كانت قدراته، ولن يتمكن كما يرى المراقبون من تحقيق أي تغيرات في السياسة الأميركية التقليدية. فالولايات المتحدة تتعرض لانتقادات متزايدة لأنها تعلن عن رغبتها بأن تكون وسيطا نزيها، في حين أنها تقدم الإسرائيل المزيد من المساعدات العسكرية والإقتصادية بشكل يفوق ما تقدمه واشنطن لأي دولة أخرى في العالم. وسيواجه برنز أيضا موضوع العراق وهو "الكابوس" الأميركي الآخر بنظر إدارة بوش التي تدير ظهرها لما تقوله التقارير منظمة رعاية الطفولة (يونيسف) التي تشير إلى موت 4500 طفل عراقي كل شهر بسبب العقوبات التي تصر واشنطن على فرضها. والمعروف أن برنز كان أحد الذين صاغوا إقتراح باول بإجراء تغيير و تحول في "العقوبات الذكية ينتج عن السماح للعراق بتوسيع وتنويع بضائعه المدنية المستوردة مع المحافظة على التشدد في منع إستيراده لأي بضاعة قد تستخدم في صناعة أسلحة التدمير الشامل. لكن هذا الإقتراح لم يلق نجاحا فيما بعد".