المنشورات
مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا والتنسيق الأميركي - الإسرائيلي فيها:
الم نعش عاصمة عربية حالة شبيهة كتلك التي عاشتها بيروت خلال مرحلة حصارها التي شاركت فيها آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، دامت أكثر من شهرين قاست خلالها كل أنواع القهر والمعاناة أمام أنظار العرب والعالم الذين ظنوا أنفسهم أمام شاشة سينمائية وعرض متواصل من أفلام جيمس بوند» و «دالاس» و والكوي بوي، الأميركي، ولم يستيقظوا من غفوتهم اليقظة إلا على أنباء عالمية تضج بها كل وسائل الإعلام الدولية حول دخول قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أول عاصمة عربية في بيروت، بعد أن شهدت قوات متعددة الجنسيات من أميركية وفرنسية وإيطالية، أوكلت لها مهمة ضبط الأمن والحفاظ على حياة المدنيين الباقين في عاصمة لبنان. من فلسطينيين ولبنانيين، بعد انسحاب المقاومة منها بضمانة أميركية بعدم السماح لإسرائيل بدخول بيروت مطلقا.
وعلى مدار الحصار الذي أطبق على بيروت، كان فيليب حبيب، المبعوث الشخصي للرئيس ريغان، يتعهد غير مرة باسم حكومته، وباسم الرئيس رونالد ريغان، بأن إسرائيل لن تدخل بيروت بتاتا. هذا قسم وعهد. وكان الرئيس صائب سلام و رفاقه من الشخصيات المجتمعة في دارته وبينهم وزراء الحكومة السابقين على الخليل، ومصطفى درنيفة، ومحمد يوسف بيضون، ومروان حمادة، وخالد جنبلاط، وعبد الرحمن اللبان، يعولون على وعد فيليب حبيب من خلال تصريحات شيمون بيريز زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمال الإسرائيلي، الذي أعلن معارضته عدة مرات لدخول «ساحال، (اللفظة العبرانية الاسم الجيش الإسرائيلي إلى العاصمة بيروت (29)
وجاءت التطورات اللاحقة لتثبت أن فصول المأساة لم تنته بعد. وأن الخطط المرسومة لاستكمال المسلسل الإجرامي، لا يمكن إبقاءها رهينة الإدراج والكواليس، والوقت ملائم جدأ للتنفيذ.
لذلك ما إن قاربت الساعة الثالثة من بعد ظهر الرابع عشر من أيلول 1982، حتى كانت العاصمة اللبنانية نشهد رحيل آخر جندي من القوات المتعددة الجنسيات، التي تعهدت بالبقاء بعد انسحاب المقاومة ريثما يعود الأمن والاستقرار إلى لبنان.
وفي الساعة الرابعة وعشر دقائق من اليوم نفسه، تعرض المقر المركزي اللقوات اللبنانية، إلى انفجار هائل، حيث كان الرئيس بشير الجميل يعقد اجتماعا لكبار قادته وأركانه، أدى إلى مصرع الرئيس الجميل وعدد كبير من رفاقه المجتمعين.
تحرك القوات الإسرائيلية في هذا الوقت باتجاه المنطقة الغربية من بيروت ضاربة بعرض الحائط كل التعهدات الأميركية التي قطعها المبعوث فيليب حبيب إلى جميع المسؤولين الذين التقى بهم، خاصة في منزل الرئيس صائب سلام، ولم بابه حبيب ومن ورائه الإدارة الأميركية، لتلويث العهد والقسم، لأن جنازير الدبابات والملالات الإسرائيلية التي لوثته، هي أميركية الصنع، بمعنى أنها من اهل البيت،، خاصة وأن الجنرال هيغ ايد بقوة اقتحام بيروت الغربية لكنه اقترح دخول «القوات اللبنانية (30). ثم عمدت إسرائيل، بعد مصرع الرئيس بشير الجميل إلى امتصاص النقمة الكتائبية ولنظهر في الوقت نفسه عدم علاقتها ومشاركتها بجريمة الاغتيال، فلجات لاقتراف مذبحة كبرى تغطى بوحشيتها وضخامتها مجزرة الأشرفية. فكان مخيما صبرا وشاتيلا هدف الضربة التالية في الجدول الصهيوني - الأميركي بواسطة
القوات اللبنانية. تعتبر مجزرة صبرا وشاتيلا من أبرز الأحداث بعد الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وقد تسارعت كل وسائل الإعلام العالمية للحديث عنها بعد أن هزت ضمير العالم نظرا للعدد الهائل من الضحايا اللبنانيين والفلسطينيين المدنيين العزل الذين سقطوا خلالها بالآلاف.
وقد كتب الصحافي اليساري اليهودي وأمنون كابيليوك حول هذا الحدث كتابا صدر له في باريس بعنوان «صبرا وشاتيلا ... تحقيق في مذبحة، أشار فيه أنه حوالي ظهر الخامس عشر من أيلول، التقى الجنرال در وري، قائد القوات الإسرائيلية في لبنان، في مقره العام، بقائد القوات اللبنانية نادي إقرام، وسأله ما إذا كان رجاله قادرين على الدخول إلى صبرا وشاتيلا. وكان جواب القائد الكتائبي: نعم، فورا،.
غادرت القوات الكتائبية قواعدها لتجمع قرب مطار بيروت الدولي. واتجه زهاء ألف وخمسمائة رجل نحو بيروت الغربية، مسترشدين بالأسهم والإشارات التي رسمت بالدهان في الأمس على جدران المدينة.
وفي الساعة 15، التقى الجنرال آموس بارون، قائد القوات الإسرائيلية في بيروت، مع اثنين من ضباطه، بالمسؤول عن استخبارات والقوات اللبنانية، إلياس حبيقة، ونادي إفرام. وبمساعدة صور فوتوغرافية جوية قدمتها إسرائيل، كان المجتمعون يصوغون مجمل عملية الدخول إلى المخيمين. وقد أكد الجنرال الإسرائيلي للمسؤولين الكتائبيين بأن قواته ستقدم كل المساعدة الضرورية الأجل تنظيف المخيمين من الإرهابيين. وقد اتصل الجنرال أمير دروري إثر ذلك ماتفية بأربيل شارون وزير الدفاع وأعلن له قائلا: «إن أصدقاءنا يتقدمون في المخيمين. وقد قمنا بتنسيق دخولهم، فأجابه أربيل شارون: تهانينا. نحن توافق على عملية أصدقائنا»
ويضيف أمنون كابيليوك قائلا: وهذه المرة، دخل حبيقة ورجاله إلى المخيمات الفلسطينية بمباركة إسرائيل. وحسب تحقيق إذاعة التلفزيون الإسرائيلي، فإن حبيقة قد جمع، في مقره العام، معاونيه الرئيسيين. كان هناك نائباه إميل عيد وميشال زرين، وقائد الشرطة العسكرية الكتائبية ديب أنستاز، وقائد بيروت الشرقية مارون مشعلاني، والمسؤول عن الكوماندوس جوزيف إده. وأخيرا ضابط الارتباط الدائم مع القوات الإسرائيلية، «جيسي، الذي كان يردد لمن يريد أن يسمعه أنه لا يوجد حل سوى تذبيح الفلسطينيين في مخيمات بيروت.
: لقد تحركت وحدة من 100 کتائبيا تجمعت قرب المطار. واجتازت حي الأوزاعي، ومرت أمام ثكنة هنري شهاب، ووصلت إلى المقر العام للقوات اللبنانية، القائم عند مفترق السفارة الكويتية، في مبنى الأمم المتحدة. وفي المقابل، نحو الشمال، كان الإسرائيليون قد أقاموا عند نفس المفترق مركزا للرصد والقيادة في مبنى ضباط الجيش اللبناني، وهذا المركز يبعد مائتي متر عن أحد الأماكن حيث كانت تجري المذابح في مخيم شاتيلا. ومن سطح ذلك المبنى المؤلف من سبع طبقات، يمكن الإطلال على المخيم كله (31).
بعد ذلك، لا بد لنا من التساؤل حول أبعاد الخطوة التي أقدمت عليها القوات المتعددة الجنسيات في انسحابها من بيروت قبل حصول المجزرة، بعد أن تسلمت المدينة وتعهدت بالحفاظ على أرواح المدنيين المتواجدين فيها بعد انسحاب المقاومة منها. في هذا الإطار، يبرز الدور الأميركي القذر بالتنسيق مع الاستخبارات الإسرائيلية والقادة السياسيين والعسكريين فيها، وخير شهادة على ذلك ما أدلى به ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة، في شهادته حول معركة بيروت ومجزرة المخيمات قائلا: بيروت مدينة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. وقف أمامها قاتل الأطفال والنساء، شارون الجبان، عاجزة عن احتلالها رغم ما بحوزته من معدات أميركية ضخمة، فشل شارون في أن يقتحم بيروت عندما كان هؤلاء الأبطال من القوات المشتركة يزرون خصرها. وفي خلسة من ليل رحيلنا، وبتواطن من الإدارة الأميركية، سفح القاتل دم المدينة الشامخة بعد خروجنا منها.
في ذلك اليوم، كنت في روما، وكان لي يومها لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي. قلت له: انت مسؤول عن المذبحة القادمة ضد أهل بيروت، لم أكن أتصور أن المذبحة ستقتصر على مخيمي صبرا وشاتيلا. طبعا أعرف لماذا اختاروا صبرا وشاتيلا. هما مركز قيادتنا ورمز ثورتنا. نلت لوزير الخارجية الإيطالي: «أود أن أسأل: بأي حق تسحبون قواتكم من بيروت دون أن تبلغوني. لقد سلمت المدينة لكم عند خروجي منها، ولم أسلمها للجيش اللبناني. سلمت المدينة للقوات الثلاث المتعددة الجنسيات، الفرنسية والإيطالية والأميركية، ولأربعة وخمسين مراقبة دولية. فكيف حصل ما حصل؟»، قال الوزير الإيطالي: القد مورس علينا ضغط أميركي،. وأيضا أوضح لي السفير الإيطالي عمليات الضغط التي مارسها عليه فيليب حبيب وقال: راجعت بنفسي شولتس فقال لي: سوف نرحل لأننا لا نريد البقاء في هذه المدينة ولا نتحمل مسؤولية ما سيجري بها.
إذن، كان الأميركيون يعرفون ما يجري في المدينة. نفس الكلام قيل لي عندما قابلت في تونس كلود شبسون، وزير الخارجية الفرنسي، فبعد مرور ايام على المذبحة التقيت شيسون وحملته مسؤولية ما حصل، فقال إن ضغطة أميركية كبيرة مورس عليهم للخروج من بيروت. هذا الكلام موجود في محاضر جلستين رسميين بيني وبين وزيري الخارجية الإيطالي والفرنسي، كل على حدة (32). هذا بالإضافة إلى ما ذكره باسر عرفات تفصيلية حول المشاركة الأميركية المباشرة في الحرب عن طريق العدد الكبير من الخبراء الأميركيين المجهزين بأحدث الأسلحة، وهم الذين لم يأتمنوا حتى الجيش الإسرائيلي على استعمال هذه الأسلحة المتطورة. وقد اعترف وزير الدفاع الأميركي نفسه، كاسبار واينبرغر، بتسليم القنابل العنقودية والفراغية للجيش الإسرائيلي مرفقة حتى بخبرائها الأميركيين، للقيام بتجربتها ميدانيا على ارض المعركة في لبنان، وقد وجه واينبرغر رسالة شكر للجيش الإسرائيلي إثر معارك بيروت، لحسن استخدامه للسلاح الأميركي الحديث. وقد اعترف الجنرال ألكسندر هيغ عند خروجه من الإدارة الأميركية بأن الحملة الإسرائيلية كانت بتخطيط وتمويل وتسليح کامل من الإدارة الأميركية. البعض يستغرب أن يقبض الإسرائيليون ثمن حملتهم هذه، لا غرابة في الأمر، فالحملة التي قام بها مرتزقة الجيش الإسرائيلي هي بالأصل حملة مدفوعة الأجر (33).
إزاء هذا الوضع، وبعد ردة الفعل العالمية على مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا أعيدت القوات المتعددة الجنسية إلى بيروت واضطرت إسرائيل، أمام المظاهرات التي انطلقت في مختلف المدن الفلسطينية المحتلة منددة ببيغن وشارون وسياسة الحكومة في لبنان، اضطرت أمام ذلك لتشكيل لجنة تحقيق في المجزرة سميت ب- الجنة كاهان»، وقد ضمت هذه اللجنة كلا من «إسحق کاهان، رئيس المحكمة العليا، رئيس اللجنة، وأهارون باراك، قاضي المحكمة العليا، عضو اللجنة، و «يوناه إفرات،، جنرال (احتياط) عضو اللجنة
أدعت السلطات الإسرائيلية أن موافقتها على وجود هذه اللجنة في تجسيد الإيمانها بالديمقراطية، إلا أن العودة لجذور الصهيونية ومراحلها ودراستها بكل عمق ودقة، والتي على أساسها قامت دولة «إسرائيل»، نرى بكل وضوح أن تاريخها عريق في هكذا وديمقراطية، لأنها ديمقراطية المجازر والمذابح المتلاحقة وكذلك ديمقراطية الاعتقالات والتصفيات والتشريد والحقد الأسود، تغسل أيديها بعد كل جريمة ثم تمشي بكل وقاحة في جنازة الضحية وكأن شيئا لم يكن، أو لا علم لها به ولا يمت إليها بصلة. هذا ما فعلته في كثير من القرى والمدن الفلسطينية المحتلة، وتابعت فصوله في لبنان لتوجه بمجزرة صبرا وشاتيلا، التي حملت مسؤوليتها وللقوات اللبنانية، وتبرأت من كل علاقة بها من قريب أو بعيد. إلا أن نتيجة التحقيق الذي صدر بهذا الخصوص، رغم ما تضمنه من عقوبات تخفيفية بحق بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين ورجال استخبارات إسرائيليين، فإنها تثبت في الوقت نفسه ضلع «إسرائيل» من قمة رأسها حتى أخمص قدميها في ارتكاب هذه المذبحة - الحدث. ونرى ضرورية في هذا الإطار تسجيل التوصيات التي خرجت بها الجنة کاهان، بعد أن عقدت ستين جلسة، استمعت خلالها إلى ثمانية وخمسين شاهدأ، واستمرت في تحقيقاتها أشهرا عدة، حيث تقول اللجنة في تقريرها: في ما يتعلق بالتوصيات التالية التي تخص مجموعة من الأشخاص الذين يشغلون مناصب رئيسية في الحكومة وقوات الدفاع الإسرائيلية أخذنا بعين الاعتبار واقع أن كل واحد من هؤلاء يمتلك في سجله إنجاز العديد من الخدمات العامة والعسكرية التي أديت بتضحية وتفان في سبيل دولة «إسرائيل»، وإذا ما كنا على أي حال، قد توصلنا إلى نتيجة بأنه من الملزم لنا التوصية ببعض الإجراءات ضد عدد من هؤلاء الأشخاص، فبسبب الإقرار بأن خطورة المسالة وانعكاساتها على أسس الأخلاق العامة في دولة إسرائيل» تتطلب مثل هذه الإجراءات: - رئيس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس الموساد ... :
بالنظر إلى ما قررناه حول مدى مسؤولية كل منهم، فإننا مع الرأي بأنه يكفي تحديد
مسؤوليتهم، دون الحاجة إلى أية توصيات أخرى. . قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أمير دروري:
لقد كلف الجنرال در وري بالعديد من المهمات الصعبة والمعقدة في أثناء دخول جيش الدفاع الإسرائيلي إلى بيروت الغربية، وهي مهمات كان عليه إنجازها بعد فترة طويلة من الحرب الصعبة. ولقد اتخذ بعض الإجراءات لإنهاء التصرفات الكتائبية، وذنبه يكمن في عدم إكماله هذه التدابير. ويبدو لنا، آخذين بعين الاعتبار هذه الظروف، أنه يكفي تحديد مسؤولية الجنرال در وري بدون اللجوء إلى أي توصية أخرى.
وزير الدفاع، السيد أرييل شارون:
إن وزير الدفاع يتحمل مسؤولية شخصية. ومن الملائم براينا، أن يتحمل وزير الدفاع النتائج الشخصية المناسبة الناجمة عن العيوب التي تم الكشف عنها فيما يتعلق بالطريقة التي أخل فيها بواجباته. وإذا ما لزم الأمر، ينبغي أن بنظر رئيس الوزراء ما إذا كان عليه ممارسة صلاحياته وفق المادة (21 - أ) من القانون الأساسي التي تنص على أنه «يحق لرئيس الوزراء، بعد اطلاع الحكومة على نيته في القيام
بذلك، عزل وزبر من منصبه .. - رئيس الأركان العامة، اللفتنانت جنرال رفائيل إيتان:
لقد خلصنا إلى نتائج خطيرة بشأن تصرفات ووجوه تقصير رئيس الأركان اللفتنانت جنرال رفائيل إيتان. ربما أن رئيس الأركان سيكمل مدة خدمته في نيسان (ابريل) 1983. وإذ نأخذ بعين الاعتبار أن احتمال تجديد هذه المهمة ليس واردا، فليس ثمة داع، عملية، لتقديم أية توصية بشأن متابعته مهامه كرئيس للاركان.
ولهذا رأينا الاكتفاء بتوضيح مسؤوليته بدون أية توصيات إضافية. . مدير الاستخبارات العسكرية، الميجر جنرال بهوشواع ساغي:
أوجه التقصير شديدة الخطورة لمدير الاستخبارات العسكرية الميجر جنرال يهوشواع ساغي، في إهماله لواجبات منصبه. ونحن نوصي بإعفاء الجنرال ساغي
من منصب مدير الاستخبارات العسكرية. . قائد الفرقة البريغادير جنرال عاموس بارون:
إننا نوصي، آخذين بالاعتبار كل الظروف، بأن لا يشغل الجنرال بارون أي مركز قيادة عملياتي في جيش الدفاع الإسرائيلي، وأن لا بعاد النظر في هذه التوصية قبل مضي ثلاث سنوات.
هذا ولم تنس اللجنة أن تشير في نهاية تقريرها إلى أن «هدفها الرئيسي كان إلقاء الضوء على كل الوقائع المهمة المرتبطة بارتكاب الفظائع، وهي اكتسبت لهذا السبب أهمية من منظور الثبات الأخلاقي الإسرائيل»، وممارستها كدولة ديمقراطية تحافظ على المبادئ الأساسية للعام المتمدن (34).
وهكذا يبدو بوضوح ذلك الدور الذي تضطلع به الاستخبارات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بارتكاب المذابح الجماعية، بالتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية التي أوكلت لمبعوثها بالقيام بمهمة الضغط على القوات المتعددة الجنسية للابتعاد عن مسرح الجريمة.
ومن المؤكد أنه لو لم يكن رئيس مؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة الموساد)، قد مضى على تسلمه منصبه الجديد هذا سوى أربعة أيام فقط، لصدرت بحقه التوصية نفسها التي صدرت بحق الجنرال يهوشواع ساغي رئيس الاستخبارات العسكرية. وقد ذكر تقرير لجنة كاهان بأن رئيس (الموساد) كان قد تسلم منصبه بتاريخ الثاني عشر من أيلول 1982، أي قبل مصرع الرئيس بشير الجميل بيومين، وقبل حصول المجزرة بأربعة أيام، خاصة وأن بعض الصحف، ومنها والنهار اللبنانية كانت قد ذكرت بأن رئيس الموساد الإسرائيلي الجنرال بيتسحاق حوفي، احيل على التقاعد بتاريخ 1982
/ 9/ 12، إلا أنها لم تشر إلى اسم خليفته.
بالإضافة لهؤلاء، فإننا نرى من خلال عودتنا لوقائع الجلسات التي أجرتها الجنة کاهان، آن قائمة من رجال الاستخبارات الإسرائيلية، ومن مختلف فروعها ند جري التحقيق معهم، كما هو الحال فيما يتعلق به «موشي شيفروني، وهو لفتنانت كولونيل في الاستخبارات العسكرية الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة قائلا بأنه جرى إيقاظه عند فجر يوم الجمعة 1982
/ 9/ 17، وقيل له إن هناك أنباء عن أن 300 شخصا قد قتلوا في شاتيلا وصبرا، وقال بأنه أمر بنقل هذه المعلومات إلى مساعد وزير الدفاع اربيل شارون (30). وكذلك الحال في التحقيق مع رئيس فرع الاستخبارات الداخلية (شين بت) بتاريخ 1982
/ 10/ 27 (39). ومع ضابطين آخرين إلى جانب الجنرال ديتسحاق حوفي، رئيس الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد)، لم يذكر اسمهما، وكثير غيرهم بالنظر إلى السرية المطلقة التي تنتهجها قيادة الموساد في هذا المجال. والجدير بالذكر أنه فيما كانت أيدي القتلة تذبح الناس من كل الجنسيات داخل المخيمين (صبرا وشاتيلا)، اتجهت وحدة عسكرية إسرائيلية بقيادة ضباط من الموساد إلى مبنى مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، والواقع في شارع كولومباني المتفرع من شارع السادات في رأس بيروت، وبعد تفتيش المركز شرع عناصر الوحدة في نقل موجوداته من الكتب والوثائق والتجهيزات الإليكترونية والأثاث وحملتها شاحنات عسكرية إسرائيلية مباشرة إلى إسرائيل» (37) من هنا نلاحظ أن فروع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة الموساد، لا يقتصر دورها على المجازر والإبادة البشرية، بل يندرج تحت هذا الاسم (المهمات الخاصة) جميع مظاهر الحياة الإنسانية التي تدخل في صلب اهتمامات البشر الحياتية، وليس المظهر الثقافي والعلمي البحت إلا أحد هذه المظاهر الهامة. وعندما كان مركز الأبحاث، من أهم المراكز العلمية التي تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان باعتباره محتوية على أهم الوثائق والمصادر الخاصة بالصراع العربي - الصهيوني، فقد عمدت الموساد، إلى مصادرة جميع محتوياته لكي تحرم المنظمة من هذا السلاح الفعال الذي تمتلكه، حيث تفتقر إليه جميع المراكز الثقافية والعلمية الأخرى. وهذا ما يعتبر في نظر الكثيرين «مجزرة ثقافية تعادل في تأثيرها كثيرا من المذابح التي ارتكبت على أيدي الصهاينة في كثير من البقاع العربية
هذا، ولم تكن المرة الأولى التي تقدم عليها «الموساد» بصدد «مركز الأبحاث بقصد تدميره وإحراق محتوياته، وقد سبق ذلك مجموعة من الاعتداءات توجت بالاعتداء الكبير بتاريخ الخامس من شباط 1983. وهذا ما يدل على الإصرار الصهيوني الأميركي في القضاء على هذا المركز وإبادته، حيث عرف في العام 1969 إلقاء متفجرة عليه أدت إلى تحطيم زجاج المدخل. ثم عرف حملة الطرود الملغومة التي انفجر أحدها في صيف 1982 بالمدير العام الأسبق للمركز الدكتور أنيس صايغ أدى إلى إصابته بأضرار في يديه وعينه وأذنه، وفي أواخر سنة 1974 (شهر كانون الأول) أطلقت على المركز أربع صواريخ من على ظهر سيارة، أصابت المكتبة وأتلفت بعض مئات من الكتب. وكذلك في تموز وآب وأيلول 1982، وإن لم يكن من الموساد مباشرة، فعن طريق حلفائها وعملائهم. المكافآت والمكافات المضادة بين الولايات المتحدة و «إسرائيل»:
ملت منطقة الشرق الأوسط، وما زالت تمثل، العامل الأكثر إلتهابة وتفجرة بين مناطق العالم. وعلى هذا الأساس، اعتبرت نقطة النقل الأساسية في الاستراتيجية الدولية، ولنفس الاعتبارات التي انطلقت منها المصالح الفرنسية والبريطانية عندما كانتا في موقع الامبراطوريات الاستعمارية، اتخذت الإمبريالية الأميركية موقع الهجوم على المنطقة مرتكزة بشكل أساسي على قاعدتها المستقبلية الأمامية في الشرق الأوسط، والتي تمثلت بالقوة الصهيونية وربيبتها «إسرائيل». كما اتخذت هذه الأخيرة في الوقت نفسه موقع الاعتماد المبدئي على القوة الدولية الجديدة التي ظهرت على حساب القوتين القديمتين ومع التحفظات التي أبداها الرئيس الأميركي روزفلت، إلا أن الرئيس ترومان أعلن جهارة تأييده للحركة الصهيونية التي انتقلت قيادتها إلى أميركا، متخذة منها مركزا فعالا لممارسة نشاطها وتغلغل نفوذها، حتى أصبحت العلاقة وثيقة جدة بينهما، إلى الحد الذي اعترف فيه الرئيس ترومان باستقلال اليهود في الخامس عشر من أيار 1948، بعد دقيقة واحدة من إعلان هذا الاستقلال على اثر الانسحاب البريطاني من فلسطين، وهكذا شغلت إسرائيل، الممثل الأول للمصالح الأميركية في المنطقة و اركيلها المعتمدة في الشرق الأوسط. كما أصبحت مشروعة لترسانة الأسلحة التدميرية المتطورة من إنتاج التكنولوجيا الأميركية. ذلك أن التزويد بالسلاح يعتبر من أكثر العوامل أهمية في الاستراتيجية الأميركية، لأن التزويد بالسلاح - كما هو معروف جيدة - له أثر فوري أكبر من بناء السدود أو إرسال المعونات الاقتصادية، كما أنه بالتأكيد أكثر تحقيقا للربح. ويعتبر بيع السلاح بالنسبة إلى الأمم الصغيرة والكبيرة على السواء الأداة الرئيسية للدبلوماسية ولا سيما بعد أن أصبحت الحكومات نحل محل تجار الموت الذين كانوا يبيعون بضاعتهم لجميع الأطراف المتصارعة (2).
إن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار، بصورة طبيعية، عامل الفجوة العددية، التي تحكم إسرائيل في ملايينها الثلاثة أو الأربعة، مقابل ما يزيد على مئة وخمسين مليون عربي بتوزعون على أكثر من عشرين دولة عربية، وليس من الصدفة بعدها أن تتدخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مباشرة لوضع الخطط الكفيلة بتكريس والتفوق، الصهيوني على الدول العربية مجتمعة، مع العلم أن الكثير من حكام هذه الدول تربطهم علاقات وثيقة بالولايات المتحدة ومسؤوليها أكثر من ارتباطهم بحكام عرب، كما يعتمدون في عملية التسليح على الأسلحة الأميركية نفسها. إلا أن الولايات المتحدة لا تنقل تكنولوجيتها الأكثر تقدما وتطورة إلا إلى إسرائيل، لانه من غير المسموح به أن نتعادل الأسلحة السوفياتية مع الترسانة
(5) رامين هريدي، السياسة الأميركية والسعي نحو السيطرة. مجلة شؤون عربية، غدد 27 اپار / ماير
1983، ص 38? 39) الأميركية او تواجهها ... بينما تزيد عملية التزويد بالسلاح الأمريكي من قوة «إسرائيل» وقدرتها وتشجعها على العدوان، فإن نفس السياسة تقود العرب إلى موقف الضياع على أساس إحساسهم بتضاؤل فوتهم ... وفي الوقت الذي تحظر فيه الولايات المتحدة على نفسها تزويد العرب بالأسلحة المتطورة، فإن تسليمها إلى إسرائيل، بينم بسهولة كلية، وعندما يحدث توجيه من الرئيس الأمريكي لاستعمال عملية التزويد بالسلاح لتحقيق الاستقرار الإقليمي فإن ذلك يفسر الاعتداءات والمجازر التي حدثت في لبنان مؤخره
).
ومنذ قيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين في عام 1948، ازدادت عملية الصراع العربي - الصهيوني تفاقما وحدة. وإذا تجاوزنا جميع الحروب التي خاضتها وإسرائيل، ضد العرب على امتداد مراحل عمرها، بالسلاح الأمريكي خصوصا، وصولا إلى الاجتياح الصهيوني للبنان في حزيران 1982، فإننا لا نغفل أو نتجاهل النتائج التي تمخضت عنها تلك الحروب، وبالتالي، الموقف الأمريكي منها على الأخص؛ وقد تطرق الكثير من الباحثين، من سياسيين وعسكريين، إلى الدراسة الموضوعية لهذه الحروب ومن مختلف جوانبها، حيث اشبعت درسا وتمحيصا. إلا أن تركيزنا على نتائج عملية سلامة الجليل، من ناحية التنسيق الأميركي - الإسرائيلي الذي تجلي بصوره الواضحة في كل لحظة من لحظات الاجتياح، يقودنا إلى الاعتراف با: أن النجاح الذي أصابته إسرائيل في حرب لبنان لم يكن ليتحقق دون اشتراك الأسلحة الأميركية الصنع، التي لم تتوقف يوما عن التدفق إلى «إسرائيل»، وان النجاح الذي حققته الولايات المتحدة لم يكن ليتم لولا إله الحرب الإسرائيلي الذي يتقن الإفادة من هذه الأسلحة، وتوظيف هذا الاتقان لتحسين مستوى صناعة الأسلحة المحلية ورفع مستواها إلى مئة بالمئة إذا ما بقيت وإسرائيل، وطفلا مدل وعبئة عسكرية على اميركا، على حد قول الرئيس السابق لهيئة أركان حرب القوات المشتركة في أوروبا الجنرال جورج براون،. فكيف كافأت أميركا وإسرائيل، وكيف كان الرد الإسرائيلي؟.
(0) (أمين هويدي. المرجع السابق. ص 39 - 40).
مكافاة أميركا لإسرائيل:
في الأول من كانون أول 1982، أوردت جريدة نيويورك تايمز» تصريحا لرئيس الجمعيات العبرية الأميركية ألكسندر شندلر، أدلى به في أواخر تشرين الثاني من العام نفسه، يقول فيه بأنه لا يمكن لأميركا أبدأ أن تتمكن من مكافأة إسرائيل على ما كسبته أميركا من خلال حرب لبنان، ولكن باستطاعتنا مساعدة إسرائيل من خلال الدعم السياسي والمالي والعسكري، وهذا جزء من سياسة مصلحتنا الأميركية ومكاسبنا الأميركية (38).
من خلال ذلك، نرى بصورة واضحة عمق التحالف والتنسيق القائم بين الولايات المتحدة و «إسرائيل». كما نلحظ في الوقت نفسه أهمية الدعوة لتعزيز هذا التحالف وتعميقه، وليس أدل على ذلك من قضية الدكتور استيفن براين، التي شغلت الصحافة الدولية فترة لا بأس بها مع أنها جزء من سلسلة تمثل بمجملها موقع القوة الصهيونية في الإدارة الأميركية ومدى التجاوب الأميركي وموافقته الكلية على المصلحة الإسرائيلية
فالدكتور استيفن براين، هو يهودي أميركي، شديد التعصب لإسرائيل. كان يعمل خلال الفترة من تشرين ثاني (نوفمبر) إلى شباط (فبراير) 1979) باحثا في اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الشيوخ. وهي وظيفة كان قد فقدها لفترة قصيرة امتدت من نيسان (إبريل) 1978، إلى تشرين ثاني (نوفمبر) من العام نفسه، وهي ايضا وظيفة شغلها خلال السنوات 1970 إلى 1978. وكان لخروجه منها قصة، هي بداية كشف تجسسه لصالح إسرائيل. وكان «بر اينه يعمل في عام 1980 مساعدا للسناتور الأميركي الجمهوري الراحل کليفوردکيس، حيث كان بر اين، في الوقت نفسه مديرا تنفيذية له والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، ومستشارة للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية. و المعهد اليهودي، هو مستودع التفكير العسكري الأميركي، الذي ترعاه ماليا ومعنوية السفارة الإسرائيلية في واشنطن. و «شؤون الأمن القومي، بالنسبة إليه، هي شؤون الأمن القومي الإسرائيلي وليس الأميركي ... على الرغم من أنه مسجل كهيئة أميركية. اما لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية فهي عصب اللوبي اليهودي والإسرائيلي في أميركا .... وبالأخص في الكونغرس.
عين استيفن بر اين، منذ أيار (مايو) 1981، نائب مساعد وزير الدفاع الأميرکي الشؤون سياسة الأمن الدولي. والمنصب استحدث له خصيصة، بعد تولي الرئيس ريغان الرئاسة في كانون ثاني (يناير) 1981. ومن واجبات هذا المنصب منع تسرب التكنولوجيا العسكرية الأميركية إلى بلدان أجنبية. وقد عين براين في هذا المنصب
الذي بضعه في أشد الأماكن حساسية وخطورة بالنسبة لأسرار البنتاغونه العسكرية والتكنولوجية) على الرغم من أنه اتهم - وحقق معه بواسطة مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف. بي. أي) في العامين 1978 و 1979 - بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.
وكان الريتشارد بيرل، - وهو رئيس «براين، ومساعد وزير الدفاع الأميركي لسياسة الأمن الدولي - الدور الأساسي في تعيين «براين، مساعدة له في هذا المنصب، وقد صدر قرار من الرئيس ريغان بتعيينه في هذا المنصب.
وفي 9 آذار 1978، اتصل رجل الأعمال الأميركي ميشيل سابا ? اللبناني الأصل - بوزير العدل الأميركي، ليبلغه بأنه سمع «براين» يتحدث مع أعضاء من أركان حرب الإسرائيليين في وكافيتريا، بفندق ماريسون، في العاصمة واشنطن. وأقسم سابا قانونية، أنه سمع ابراين، بعرض على الإسرائيليين تقديم وثيقة سرية خاصة بالبنتاغون لهم، استطاع أن يحصل عليها بحكم عمله في مجلس الشيوخ وأضاف سابا في شهادته أن «براين، قدم توجيهات إلى الإسرائيليين حول كيفية ممارسة الضغط (اللوبي) داخل الكونغرس ضد بيع صفقة طائرات أف. 10 للسعودية. وأن «براين، كان يستخدم ضمير نحن، وهو يتحدث عن الإسرائيليين، وضمپر اهم، وهو يتحدث عن الأميركيين.
وعندما بدأت التحقيقات مع «براين من قبل اثنين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، وصف الأشخاص الذين يجلس إليهم في اكافيتريا، فندق ماريسون، بأنهم من مسؤولي الدفاع والدبلوماسيين الإسرائيليين.
وقد استطاع بر اين، خلال فترة إدارته المباشرة اللمعهد اليهودي، أن يوثق صلته بالبنتاغون وأن يجعل من مصادر البنتاغون ومعلوماته رصيدا، يمد به الإسرائيليين تحت غطاء النشاط البحثي للمعهد وفي يوم 1 نيسان 1983 أقامت رابطة العرب الأميركيين (الرابطة القومية للأميركيين من أصل عربي) دعوى ضد وزارة العدل الأميركية بشأن قضية استيفن براين»، حيث طلبت الرابطة المذكورة الحصول على ملفات التحقيق مع «براين، من وزارة العدل. واخيرا ابلغت وزارة العدل الرابطة أن أربعمائة صفحة من سنمائة صفحة، تشملها ملفات التحقيق في قضية ابراين، هي في حكم المفقودة. والأخطر من ذلك أن ملفات والبنتاغون، خالية من أي ورقة عن استيفن براين. وإذا علمنا أن لكل المسؤولين في المراكز الرئيسية والعليا - من العسكريين والمدنيين في البنتاغون - إضبارة فيها نبذة عن حياة كل منهم، والمناصب التي تولاها، والشهادات التي حصل عليها، أدركنا معنى أن لا توجد واحدة خاصة ب ابر اين، بالذات (39).
جاءت على لسان أكثر من مسؤول أميركي، أعلن بصورة وقحة على مسمع العالم كله عدم استعداد الولايات المتحدة لمحاكمة ممثل إسرائيل وعميلها بر اين، في هذه القضية، ولن ترضخ لكل الحملات والدعوات التي تستهدف موقفها المبدئي من و إسرائيل، خاصة من العرب
هذه الوقفة الأميركية تجاه إسرائيل، وعملائها في أهم المراكز حساسية في الولايات المتحدة، تعزز بصورة أكثر تجدرة المقولة التي أصبحت من مسلمات هذا العصر والتي تؤكد أن أمن إسرائيل، هو من أمن أميركا، بل أمن أميركا كله، ولا يمكن التفريط بأي من حلقاته.
او من خلال مراقبة التطورات الدائمة والمستمرة في كل القطاعات الأميركية، فإننا نلمس عمق الضغط الصهيوني وتأثيره إلى الحد الذي تنعدم فيه إمكانية التصور بوجود نفوذ آخر غير نفوذ «اللوبي الصهيوني، في كل أنحاء المقاطعات التي تشملها أميركا.
وفي هذا العصر الذي بلغ فيه التقدم العلمي والتكنولوجي أرقي درجاته المتمثلة بالقوة النووية، حيث تحتل الولايات المتحدة مكائة من الدرجة الأولى في هذا المجال، فإننا نستطيع القول بأن هذا العصر هو العصر النووي اليهودي، في اميرکا، بالنظر إلى أبعاد القرار الذي اتخذ من قبل البحرية الأميركية بإطلاق اسم الأدميرال المتقاعد) «هايمان ريكوفره، على غواصة نووية من فئة لوس أنجلوس، وإذا عرفنا أن ريکوفر، يهودي، فإننا ندرك أن البحرية الأميركية لا يمكن أن تقدم على خطوة كهذه دون موافقة الإدارة الأميركية وتأثير الصهاينة فيها.
وهذه الغواصة التي تمرر أن يطلق اسم اريكوفره عليها هي من الغواصات التي تسير بالطاقة النووية، ومن المقرر أن يتم تدشينها في أواخر العام الحالي (1983)، وتدخل الخدمة الفعلية خلال العام 1984.
وكان الأدميرال اريكوفر، قد تقاعد في أول شباط (فبراير) 1982 من منصب نائب مساعد وزير الدفاع للمفاعلات البحرية، ونائب قائد إدارة المحركات النووية في
قيادة أنظمة البحر». وذلك بعد أن قضى في الخدمة أطول فترة نضاها شخص في تاريخ البحرية الأميركية، حتى أنه عندما تقاعد كان قد بلغ من العمر 81 عاما. وكانت حكومات أميركية متعاقبة تخشى إحالة ريكوفر على التقاعد بسبب نفوذ جماعات الضغط اليهودية ... إذ أنه كان يشغل أعلى منصب في القوات المسلحة بشغله
يهودي
وجدير بالذكر أن ريكوفر - بإطلاق اسمه على غواصة نووية جديدة - أصبح ثالث شخص بطلق اسمه على قطعة بحرية، وهو لا يزال على قيد الحياة. الأول هو کارل فينسون (وقد توفي في أوائل عام 1983) وكان عضوا بمجلس النواب. واطلق اسمه أثناء حياته على حاملة طائرات. والثاني هو أرلاس بيرك، الرئيس الأسبق للعمليات البحرية، وقد أطلق اسمه على مدمرة حاملة للصواريخ الموجهة (10)
، وفي أحيان كثيرة، تزعم الولايات المتحدة أنها تريد فرض عقوبات على إسرائيل، ومقاصصتها بهدف الإذعان لمطالب أميركية، أو تليينا لموقف إسرائيلي اتخذ بشأن قضية نهتم بها الولايات المتحدة واهتماما بالغاء. كما حدث مثلا فيما يتعلق بقرار الحظر الأميركي على طائرات ال اف - 16، لإسرائيل، أثناء غزوها اللبنان. إلا أن أميركا سرعان ما تضرب قراراتها بعدئذ بعرض الحائط وتعود إلى أسلوب الدلع، والملاطفة، مع ابنتها المدللة «إسرائيل». .
وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز» بتاريخ السابع من أيار 1983، أن وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز بقول بأن بلاده سترفع حظرا على ابيع، 70 طائرة من
طراز «أف. 11، إلى إسرائيل، في أعقاب موافقة إسرائيل على سحب قواتها من لبنان ... وفي نبأ من عمان (عاصمة الأردن) قالت الصحيفة أن شولتز أبلغ الصحفيين المسافرين معه من إسرائيل إلى عمان، أن إسرائيل ستحصل على الطائرات بحلول عام 1980 (41)
وبالإضافة إلى التزويد الأمريكي بالطائرات المتطورة الإسرائيل»، فإن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل الأكثر من ذلك فقد عمدت الولايات المتحدة إلى مساعدة
إسرائيل، على تصنيع طائرة متطورة تنافس مثيلاتها الأميركية في السوق الدولي، وهي طائرة الافي Lavi ء كان يطلق على هذه الطائرة في الماضي اسم آرييه Arieh، واستؤنف العمل على تطويرها تحت اسم ولافي (4)
ومنذ بداية إعداد مشروع الطائرة الافي»، وضع الإسرائيليون نصب أعينهم
أو تظهر عل السطح حسب تطور مجرى المباحثات الأمريكية - الإسرائيلية حول مساهمة الولايات المتحدة في المشروع ومدى استعدادها لدعمه. ويبدو أن المسائل المتعلقة بالدعم الأميركي كانت البند الأول في مباحثات اللجنة التي زارت واشنطن مؤخرا، وكانت تضم الجنرال الابيدوت، رئيس أركان سلاح الطيران الإسرائيلي وعددة من كبار المسؤولين في الصناعة الجوية الإسرائيلية. وتشير الأنباء التي تسربت حول اجتماعات تلك اللجنة مع المسؤولين في واشنطن، ومنهم في الوكالة المركزية للمخابرات، بأن عددا من الشركات الأميركية سيحمل الأعباء الأساسية في تطوير الطائرة الجديدة وإنتاجها، وسيكون على شركات: غرومان، وفوت، وجنرال دايناميکس تثمير 160 مليون دولار من أجل المحرك 1120
PW، في حين سيكون على الشركات: ITT وهبوز وتليداين و فايرشيلد رويستنغهاوس المساهمة في مجالات الأجهزة الإلكترونية. ويقدر الخبراء حجم المشاركة الأميركية في المشروع بما لا يقل عن 1?20 مليار دولار، مع أن تكاليف التطوير كلها لا تزيد عن 1?37 مليار. كما أنهم يقدرون بأن «إسرائيل، ستنتج ثلاثمائة (300 طائرة طائرة الانفي، نبمنها 27
3? مليار دولار، وأن تغطية الجزء الأكبر من هذا المبلغ ستتم بأموال المساعدات العسكرية والقروض طويلة الأجل، التي تقدمها الحكومة الأميركية إلى الدولة الصهيونية. إن هذه المقاتلة بالفعل هي طائرة أميركية تحمل نجمة داود (4).
وفي النصف الثاني من شهر أيار 1983، أرسل وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز برقية سرية إلى العزيز ميشاه في القدس. و اميشا، هو وزير الدفاع الإسرائيلي موشي اريتر.
وقد أبلغ شولتز في برقيته السرية موشي أريتز حسب ما كتب المعلقان الأميركيان المطلعان رولاند إيفانز وروبرت نوفاك، موافقة الحكومة الأميركية على منح التراخيص الضرورية لتطوير الطائرة الحربية الافي Lavi
وتقول مصادر دبلوماسية وعسكرية في واشنطن أن التراخيص الثلاثة لن تكون خاتمة المدفوعات التي يؤديها الجانب الأميركي، بطريق مباشر أو غير مباشر، لطائرة حربية غير اميركية ستنافس مثيلتها الأميركية في الأسواق العالمية ...
وقد حصل شولتز على موافقة ريغان وبعث بالخبر السار على أن يسلم إلى اميشاء وحده: «أنا سعيد أن أعلمك على مرافقة الرئيس. وأنا شخصية أقدر جهودك في تحسين العلاقات الأميركية - الإسرائيلية ... وحتى واينبرغر (وزير الدفاع يشترك معي في هذا الشعور، وكل ذلك بفضل جهودك (14)
هذا وبعد مفاوضات دامت أكثر من أربعة أشهر، تم التوصل بعدها إلى توقيع الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي بإشراف الولايات المتحدة ومباركتها، بل الأكثر من ذلك هي التي فرضت الاتفاق بالشكل الذي جاء فيه. ولن نتطرق إلى تفصيلاته ومساوئه وأبعاده - بشخص وكيلها المعتمدة في الشرق الأوسط، إسرائيل، وذلك يوم السابع عشر من أيار 1983. وقد تدارك الرئيس أمين الجميل مخاطر التوقيع هذا، فاعلن على مسمع من العالم كله عبر كل وسائل الإعلام قائلا: بأن الاتفاق ليس عيدأ، وذلك تفادية للنقمة الشعبية المحتملة إثر المعاناة الطويلة التي عاشها. وما زال - الشعب اللبناني عبر تجربته الفاسية مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولم يمض أسبوع واحد على توقيع الاتفاق اللبناني. الإسرائيلي حتى كشفت أوساط إعلامية في واشنطن عن نصوص معاهدة سرية بين إسرائيل وأميركا نصت على حق إسرائيل، في التحرك داخل لبنان في حال القيام بأية هجمات ضدها من داخل لبنان. 2. ضمان أميركا للانسحاب السوري، وإلا تتصرف إسرائيل، عند ذاك كما تجد
3. إعطاء المشروعية الأميركية لأية عمليات إسرائيلية ضد الإرهاب، الأمر الذي يجيز الإسرائيل، شن هجوم - ربما ? بمباركة أميركية على لبنان أو غيره.
وذكر في بيروت أن كبار المسؤولين أبدوا استغرابهم من هذه المعاهدة، وطلبوا رسمية من واشنطن تفسيرا لذلك، مع نسخة رسمية لنصوصها (15)
وتشير الممارسات الإسرائيلية على الأرض - رغم توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين في الدولة الصهيونية، على دلالات واضحة تؤكد عدم مصداقية «إسرائيل، في التزامها بهذا الاتفاق. وقد توضحت النوايا الإسرائيلية بصورة خاصة، بعد تصريح وزير خارجينها إسحق شامير الذي قال فيه: «إن لم تستوف كل شروطنا، سنعتبر أن الاتفاقية معلقة ويصبح الإسرائيل، کامل الحرية للتحرك طبقة الاعتباراتها الخاصة ومصالحها (1). وهذا ما يشير إليه صراحة البند الأول من المعاهدة السرية الأميركية - الإسرائيلية
وانطلاقا من الاعتبارات والمصالح الأميركية لوجود دولة إسرائيل، وضرورة تفوقها على الدول العربية مجتمعة، فقد أصبحت المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة سنوية إلى الدولة الصهيونية واجبة مقدسا، ومن المستلزمات الأساسية والأكثر أهمية على الجدول الأميركي في التعاطي مع الشرق الأوسط ومشاكله الملتهبة، وعلى هذا الأساس يرى بعض المراقبين الاقتصاديين في «إسرائيل» أن حصة الأسد في الديون الخارجية هي لحكومة الولايات المتحدة التي أصبحت مصدر التمويل الأساسي الإسرائيل، منذ عام 1967، وبالتالي فإن تحليل التطورات التي شهدها العقد الأخير، يبرهن على أن «إسرائيل» تغرق أكثر فأكثر في مستنقع التبعية للولايات المتحدة. ومن هنا كون والتنسيق الاستراتيجي، مرحلة جديدة في محاولات السلطة الإسرائيلية لإقناع إدارة ريغان بضرورة زيادة دعمها العسكري والمالي الإسرائيل، وجاءت حرب لبنان كمرحلة أخرى في تلك المحاولات عبر التركيز على الخدمات التي أدتها إسرائيل، وما زالت نؤديها في خدمة المصلحة المشتركة العليا لكل من الولايات المتحدة و «إسرائيل». وبالفعل فقد أدت تلك الجهود إلى زيادة ملحوظة في حجم المعونات الاقتصادية والعسكرية وبالذات في الجزء المخصص منها کهبات (97)
والواقع أن الاتفاق الاستراتيجية الأميركي - الإسرائيلي شكل الباب الواسع التغلغل الدعم والمساعدات الأميركية لإسرائيل. ولم يقتصر ذلك على النواحي الحربية والعسكرية فقط، بل شمل معظم القطاعات الحياتية للدولة الصهيونية
ففي منتصف نيسان 1983، اقرت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، زيادة المساعدات إلى إسرائيل، بمبلغ 340 مليون دولار، إضافة إلى ما اقترحته الإدارة الأميركية، وقال أعضاء في اللجنة أن الإدارة لم نحاول إقناع أي من أعضاء اللجنة بوقف هذه الزيادة. كما أن المصالح الأميركية الإسرائيلية مشتركة، وهو ما ظهر واضحا في صفقة طائرات والأواكس للمملكة العربية السعودية التي اعتبرتها الولايات المتحدة ضرورية لتنفيذ استراتيجيتها في المنطقة، وعارضتها
إسرائيل، ليس لمنعها، كما تأكد بعد ذلك، وإنما لابتزاز المزيد من المساعدات من الإدارة الأميركية ومن دافع الضرائب الأميركية
وفي سياق تعزيز الأوهام حول «اللوبي الصهيوني، دعا الكونغرس الأميركي - اليهودي في منتصف نيسان 1983، ارفع المسؤولين في الإدارة الأميركية للمشاركة فيما يسميه وذكري الهولوكوست - أي المجزرة - التي قامت بها المانيا النازية ضد اليهود، وند استجاب للدعوة كل من الرئيس رونالد ريغان ونائبه جورج بوش (رجل المخابرات الكبير) ومعظم المسؤولين البارزين في الإدارة الأميركية ...
وهكذا تبين أن مصلحة الإدارة الأميركية تعزيز واللوبي الصهيوني، الذي يجسده الكونغرس الأميركي - اليهودي، لأنه يسهل لها تمرير المساعدات لإسرائيل، تحت راية الديمقراطية، ولكن عندما تملي عليها مصالحها الاستراتيجية تحقيق خطوة معينة، فإن اللوبي الصهيوني، يعود إلى حجمه الطبيعي كجزء من لعبة الإدارة (18).
وفي التاسع والعشرين من نيسان 1983، رغبت لجنة الشؤون الخارجية المجلس الشيوخ الأميركي في زيادة حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية إلى «إسرائيل» خلال العام المالي 1984. واقترحت حكومة ريغان منح إسرائيله.55 مليون دولار على شكل هبات و 1 , 10 ملبار على هيئة قروض لشراء معدات عسكرية. وأوضح المصدر نفسه أن اللجنة ترغب أيضا في زيادة إجمالي حجم المساعدات الاقتصادية إلى «إسرائيل، بمعدل 120 مليون دولار بحيث يصل إلى 910 ملايين دولار (19).
وفي الثاني من حزيران 1983 وافق مجلس النواب الأميركي على منح لبنان بعد توقيع الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي) مساعدة فيمنها 201 مليون دولار، وصفت بأنها لنصحيح وضعه الاقتصادي. إنه رقم قياسي في تاريخ المساعدات الأميركية اللبنان، غير أن المراقبين الذين يتتبعون الاهتمام الأميركي السياسي والعسكري الكبيرين بلبنان منذ حوالي ثلاث سنوات فوجئوا بضالة الاهتمام الاقتصادي المتمثل بحجم المساعدة المالية، خصوصا أن الأميركيين يعلقون آمالا كبيرة على مصالحهم في المنطقة انطلاقا من لبنان الذي يفترض أن يكون قوية سياسية ومزدهرة اقتصادية.
في المقابل بلغ حجم المساعدات الأميركية الإسرائيل، للسنة المالية 1983. 1984، اكثر من ثلاثة مليارات دولار مقسمة كالآتي:. 1?7 مليار دولار على شكل قروض لشراء أسلحة. . 800 مليون دولار مساعدة اقتصادية. . 500 مليون دولار، مبلغ مستحق الدفع على الدولة العبرية من أصل قيمة مشتريات
أسلحة، وقد قررت الحكومة الأميركية إعفاءها من تسديده (50).
ا
ا
ا
والواقع أنه لا مجال للمقارنة بين حجم المساعدات الأميركية للبنان، ومثيلاتها الإسرائيل».
ولو الفينا نظرة بسيطة على حجم المعونات العسكرية الأميركية الإسرائيل، بعد عملية التوقيع على معاهدة كامب دايفيد بين مصر و «إسرائيل»، كما سيبين الجدول الأني، تتوضح لنا الصورة بكامل دقائقها وتفاصيلها (01): عدد الوحدات |
العدة
3
ملاحظات
1979
صواريخ جو سطح صواريخ جو/جو صواريخ مضادة للدبابات
1979 1973
ضمن اتفاقيات كامب دايفيد فمن اتفاقات كامب دائيد اعطيت تراخيص التصنيع لإسرائيل سنة 1977
1979
صواريخ مضادة للدبابات مقاتلة / اعترافية 15. F مقاتلة / اعتراضبة 15. F
1978
ت
1981
صفقة تعريفية عن بيع الأسلحة للسعودية
3
م
ت
1978 1977 1979 1979
ارخص
بتصتبعها في إسرائيل
:
م
1981
؛
1979
1979 1979
کمک
:::
م
ففي الثامن والعشرين من شهر نيسان 1983، عقد اجتماع اميركي - إسرائيلي في وزارة العدل الإسرائيلية في القدس لبحث مصير عدة متهمين بالنازية بعيشون في الولايات المتحدة. إذ أن عملية رصيد النازيين، بدأت في محاكمات نورمبرغ التي اعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وورثتها وإسرائيل، عند قيامها عام 1948، وكانها وريثة شرعية روكبلة تصفية حساب الحلفاء مع النازيين الألمان بغض النظر عن مكان وزمان وجودهم. ولهذه الأسباب سنت إسرائيل، قانونأ سنة 1900، جاء فيه أن لها صلاحية محاكمة اشخاص اقترفوا جرائم ضد اليهود في المانيا أو في أي مكان آخر تحت الحكم النازي، بغض النظر عن جنسيتهم الحالية أو مكان إقامتهم.
ويوجد في وزارة العدل الأميركية دائرة اسمها مكتب التحقيقات الخاصة ومدير مكتب هو انيل شره. وقد اجتمع في التاريخ المذكور (28 نيسان 1983) بمدعي عام الإسرائيل،، يوناح بلاثمان، وبحث معه ضرورة نقل الذين تتهمهم أميركا بالنازية إلى إسرائيل. والحجة التي تتذرع بها وزارة العدل الأميركية لطرد من لا يعرف احد يقينا كم عددهم هي أنهم دخلوا الولايات المتحدة وعاشوا فيها أكثر من ثلاثين سنة بطرق غير مشروعة. وأحد هؤلاء المتهمين - المساكين المطران الأرثوذكسي الروماني فاليريان تريفاء، فقد جاء إلى الولايات المتحدة عام 1900. وعاش في مدينة ديترويت حتى تشرين الأول (أوكتوبر) عام 1982 كمهاجر استكمل شروط الهجرة، وفجأة اكتشف مسؤولو الهجرة أنه اكذب عندما دخل الولايات المتحدة! قدموه إلى المحكمة، فأمرت بطرده من البلاد مع أن في الولايات المتحدة بضعة ملايين هاجروا إليها من أميركا الوسطى والكاريبي حني بدون أوراق ثبوتية، وأصبحوا مواطنين أميركيين.
وبعد أن رفضت كل من سويسرا وإيطاليا والمانيا الغربية، استقباله واستضافته، فقد كان الحل بنظر وزارة العدل الأميركية هو تسليمه إلى إسرائيل، التي وضعت نفسها في موقع المسؤولية عن النازيين القدماء، ومن المؤكد أن رفض هذه الدول ليس صدفة أبدأ، لكن إسرائيل، لم توافق فورا على الطلب الأميركي. فقد أخذ المدعي العام الأميركي يفتح الملفات القديمة، ويطالب بتسليمه أشخاصا أكثر أهمية بكثير من المطران تريفا. وعرض المدعي العام الإسرائيلي اربعين اسمأ وقال: مطلوب فورا تسليمهم إلينا.
ورد «نيل شر، مدير مكتب التحقيقات الخاصة في وزارة العدل الأميركية (الذي يتولى عملية البحث عن النازيين وأنشيء عام 1979): لكن ليس على هؤلاء أحكام أو اتهامات بالنازية
وكان رد المدعي العام الإسرائيلي: حاكموهم واطردوهم إلينا؟
والمسؤولون الأميركيون يقولون إنهم لم يطردوا أي نازي إلى إسرائيل. وهذا صحيح على الأقل من ناحيته العلنية والإعلانية. لكن سرا فثمة عمليات طرد مستمرة! فالولايات المتحدة لم تكن قادرة على إعلان طرد أي نازي قبل سنة 1979، فقبل هذا العام لم يكن في أميركا تشريع يبيع للحكومة الأميركية طرد النازيين. وثمة من يقول إن لدى مكتب التحقيقات الخاصة (الذي أنشئ عام 1979)، 29 ملفا باسماء نازيين ينتظرون المحاكمة والطرد. وهناك 200 نازيا آخرين ينتظرون التحقيق هذا بالإضافة إلى مسألة «أندريجا ارتوكوفيتش، أحد مسؤولي حكومة كرواتيا النازية حيث إن أمر طرده صدر من الولايات المتحدة عام 1953. لكنه لا يزال يعيش بالقرب من مدينة لوس انجلوس! والسبب هو أن حكومة يوغوسلافيا قد طلبت تسليمه إليها عام 1903. ورفض الأميركيون لأنهم يفضلون النازيين على الشيوعيين. أما الآن فإنهم يفضلون «إسرائيل، على النازي! كذلك فوزارة العدل جددت طلب طرده. ومن الأرجح تسليمه إلى «إسرائيل، لأن حكومة يوغوسلافيا لم تعد معنية به (02)
وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما شهدته سنة 1983 من إعادة إحياء النازية والأسلوب الدعائي الذي رافقها، مع ما أثارته بوميات وأوراق هتلر التي ثبت زيفها في النهاية، فإننا نلمس بوضوح مدى الاهتمام الكبير الذي تبديه كل من الولايات المتحدة و «إسرائيل، في هذا المجال، ولم تخرج هذه الحملة عن هذا الإطار أبدا. كما أننا نستطيع القول إن هؤلاء النازيين، الذين يعيشون منذ ثلاثين يوما على الأقل في الولايات المتحدة، أصبحوا مواطنين أميركيين لا شك، ويحملون الجنسية الأميركية. ولم يعد يعني تسليم هؤلاء إلى إسرائيل، بحجة (نازتهم السابقة، إلا اعتداء على المواطنية، وعلى شرعة حقوق الإنسان التي تحمل الولايات المتحدة - زورة - لواء التغني بها والدفاع عنها. مكافأة «إسرائيل» لأميركا و درد الجميل»:
لقد ثبت بالفعل أن الدولة العبرية تمثل والابن المدلل، للولايات المتحدة الذي من نيسان
يتطاول، في كثير من الأحيان على تولي أمره ونعمتها دون أن يجرؤ هذا الأخير على مقاصمته وإنزال العقاب الصارم به حتى لا يكرر فعلته «التطاولية هذه؛ في الوقت الذي نرى فيه فقدان الرحمة والشفقة وانعدام الأخلافيات في التعامل مع الشعوب الضعيفة من قبل الذي يولي کامل اهتمامه ومساعدته الإسرائيل. وقد وصل الأمر أحيانا إلى الحد الذي أقدم فيه هذا الابن المدلل، على تحميل امدلله» خسائر هامة عجز عن تحقيقها الأعداء الألداء للامبريالية الأميركية ذاتها أحسب بعض المصادر الإعلامية» ..
• وحسب ما أشارت إليه بعض وكالات الأنباء والصحافة العالمية والعربية، ونظرا للأهمية الفائقة التي توليها الولايات المتحدة الأميركية لسفارتها في بيروت باعتبارها من أهم أوكار التجسس في الشرق الأوسط، ودقة الأجهزة الإلكترونية المزودة بها، فقد أصبحت هدفا للاستخبارات الصهيونية التي أرادت إنهام المخابرات الأميركية أنها ليست بعيدة عن قبضة «الموساد» وضرباتها. وتعتبر السفارة الأميركية في بيروت أسطول سياسي کامل، وأولى سفن الأسطول الأميركي على البر اللبناني.
ففي الثامن عشر من نيسان 1983، نجحت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية - باعتراف مسؤولين أميركيين - في تفجير السفارة الأميركية في بيروت، حيث سقط على أثرها عشرات القتلى من اللبنانيين والأميركيين، بالإضافة إلى الخسارة الجسيمة التي منيت بها وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشخص کبير محلليها ومعاونيه، روبرت ايمز»، مما دفع بالناطق الرسمي باسم السي آي إي»، «ديل بترسون» أن يكشف للمرة الأولى عن اسم مسؤول في المخابرات الأميركية، ولو ميتة.
كان (روبرت كلايتون ايمز، مدير مكتب تحليلات وكالة المخابرات المركزية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ومن أقدر وأفضل الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط والذي تابع تطوراتها لعشرين عاما. وذكرت دوائر مطلعة أن الموساد» قد وضعت منذ اعمليه صورة (وهي تدمير مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية في صور في صيف 1982، والتي كلفت الجيش الإسرائيلي أكثر من سبعين قنية ومئة وثلاثين جريحة واتهمت فيها المخابرات الأميركية رأس روبرت کلايتون ايمز رئيس دائرة الشرق الأوسط في المخابرات الأميركية في قائمة المرشحين للتصفية الثأرية ... وإن عملاء «الموساد» كانوا يتعقبونه عن كثب في جميع تنقلاته الأخيرة. ويبدو أن «الموساد» ذات الشبكة المتوغلة في بيروت وكثير من المناطق اللبنانية، قد
بر السفارة
الاضافة إلى
ها ومحاو
علمت بوصوله إلى لبنان نبيل أيام قليلة من عملية تفجير السفارة ... وعلمت أن استدعاءه إلى لبنان يتصل بمخطط عمليات سرية وعلنية تستهدف إقناع الإسرائيليين بان مصلحتهم تقضي بأن ينهوا بسرعة مأزق المفاوضات مع لبنان كما تقضي بوقف معاكسة المخططات الأميركية
وتقول الحوادث» البيروتية أن «إيمز، وصل إلى بيروت بأمر خاص من «وليم کاسي، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية في مهمة درس معلومات حساسة جدا عن نشاط الخبراء السوفيات في البقاع، ضمن محاولة اتهام الاتحاد السوفياتي بعملية تفجير السفارة
وتقول المصادر الأميركية أن «إيمزه كان قد استدعي إلى لبنان من أجل دعم الفريق الأميركي الذي يشارك في المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية باعتباره من أقدر وأفضل الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط. وكان قد لعب دورا حيويا لكن من وراء الستار في وضع مسودة مشروع الرئيس رونالد ريغان ... وهذا أحد الأسباب في حنق «إسرائيل، عليه، حيث تكن له نوعا خاصا ومركزا من العداء والكراهية
وفي الأشهر الأخيرة قبل وفاته ارتقى في وكالة المخابرات المركزية الأميركية إلى منصب المسؤول الأول عن تحليل شؤون الشرق الأوسط، والتطورات والأحداث الجارية في المنطقة، وبهذه الصفة كان يعمل بمثابة مستشار دائم وخاص لوزير الخارجية جورج شولتز ولبعض كبار موظفي الخارجية الأميركية
استدعي هايمز» إلى بيروت لمساعدة فيليب حبيب وموريس درايبر في دفع عجلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى الأمام، بينما كان رئيس المخابرات المركزية الأميركية دوليم کاسي، يقوم بزيارة مفاجئة وغامضة إلى إسرائيل، قيل إنها تتصل جزئيا بتليين موقف الوفد الإسرائيلي المفاوض، كما تتصل جزئيا بتبادل المعلومات عن نشاط المخابرات السوفياتية في المنطقة. كما أوصي باعتماد شبكة من المخبرين المحليين يتوزع أفرادها في مناطق تواجد المارينز، ويقومون بجمع المعلومات المطلوبة وإبلاغها نورة إلى جهاز اسمه في السفارة الأميركية، وكان يضم ثلاثة من أقدر معاونيه الذين يعملون في لبنان، والذين لقوا مصرعهم كذلك في عملية تفجير السفارة ... وبشكل بؤلف أفدح خسارة بشرية لحفت حتى الآن بالمخابرات الأميركية في أي
افة إلى إسرادل المعلومات عن حليين
حادث منفرد في الشرق الأوسط.
لم يكن «إيمز، غريبة عن بيروت. فقد كان يعرفها ويعرف خفاياها كما يعرف کفه. كان قد خدم في بيروت فترتين كموظف ودبلوماسي، من 1990 حتي 1997، ثم من 1970 حتي 1972. وفي المرة الأولى غادر بيروت إلى عدن ليكون على كثب من الأحداث والتطورات في اليمن الديمقراطية بمناسبة إعلان استقلالها ... ومن ثم توجه إلى طهران «کموظف، في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ... وكان في الحقيقة يعمل كضابط اتصال بين المخابرات الأميركية وقيادة السافاك (البوليس السياسي في عهد الشاه). وبعد فترة خدمته الثانية في بيروت توجه إلى الكويت حيث ظل هناك من عام 1975 حتى عهد إليه بمكتب شؤون الشرق الأوسط في وكالة المخابرات.
وفي عام 1981، رقبيل الغزو الإسرائيلي للبنان، قرر «إيمز» تقوية مركز الرصد التابع للوكالة والعامل في نطاق السفارة الأميركية في بيروت، حيث أوفد إليها مساعده دبول ليبنغول، وكان يعمل تحت ستار ملحق بالسفارة. والآنسة اليزا بياسية، وكانت تعمل كزميلها «دوغلاس غرين، كسكرتيرة ثالثة في سلك السفارة الأميركية، وقد تضي الثلاثة نحبهم مع رئيسهم في حادث الانفجار.
وتقول أوساط مطلعة أن المخابرات المركزية الأميركية لم تفقد كل رجالها في بيروت، وذلك خلافا لما أذيع، ذلك أن الرئيس الإداري لمركز الرصد اريان کرکره كان خارج نطاق دائرة الانفجار، في مكان في السفارة بعيد عن واجهتها، وهكذا نجا بأعجوبة من موت محقق. كما علمت مجلة الوطن العربي، من مصدر مطلع أن دايمز، كان في الباكستان وعلى مقربة من ممر خيبر أي على مشارف افغانستان في مهمة لم تعرف طبيعتها بالضبط عندما استدعي إلى بيروت على وجه الاستعجال حيث حل في فندق مارفلاور، في شارع المقدسي الموازي الشارع الحمراء، وهو فندق وسط ومتواضع بعض الشيء. وفور إخراج جثته من أنقاض السفارة الأميركية توجه موظفون أميركيون إلى فندق مايفلاور، مع بعض رجال الأمن اللبنانيين ليستردوا أمنعنه وليحذروا موظفي الفندق من الإدلاء بأي معلومات عنه إلى أي جهة. وبهذه المناسبة كشفت مصادر مطلعة في واشنطن الستار عن أن «إيمز، كان ينوي أن يقوم بزيارة خاصة إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع عدد من مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية (23).
وبعد موجة من التصريحات. ومنها الأميركية - التي اتهمت جهاز الموساد، الإسرائيلي بتنفيذ هذه العملية، سارعت الاستخبارات الصهيونية إلى إلصاق التهمة بتنظيم إسلامي أطلق عليه اسم «منظمة الجهاد الإسلامي». إلا أن بعض رجال الأمن الذين شاركوا في ضرب الطوق الأمني على المنطقة أثناء الحادث، ذكروا أن أحد عناصر رجال المارينز، وهو لبناني الأصل من بلدة «الخيام» الحدودية، ويطلق عليه رفاقه الأميركيون من المارينزه اسم «راك»، وأسمه الحقيقي رشاد عبد الله، صرح بأن إسرائيل» واستخباراتها هي التي قامت بعملية تفجير السفارة، وجميع التحقيقات تثبت ذلك
كما نسبت الإذاعة الإسرائيلية إلى مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن تل ابيب حذرت الولايات المتحدة عن طريق استخباراتها بخطر تعرض سفارتها في بيروت الحادث اعتداء. وأضافت الإذاعة نقلا عن المصادر نفسها «إن هذا التحذير وجه في أيلول (1982) خلال لقاء بين ضباط إسرائيليين والمبعوثين الأميركيين فيليب حبيب وموريس درايبر،،
ومضت تقول: «لقد ابلغ الأميركيون من أن سفارتهم في بيروت اصبحت وفقا المعلومات أكيدة هدفا لأعمال تخريبية، إلا أن الأميركيين أهملوا هذا التحذير ولم يعبروه أي اهتمام». وقالت: إن الإسرائيليين وطلبوا من حبيب ودرايبر تحذير مسؤولي السفارة في بيروت من أن السفارة في خطر وقد تكون عرضة للتدميره. لكن الأميركيين تجاهلوا التحذير وحالوا دون دخول رجال الأمن الإسرائيليين إلى غربي بيروت لإحباط الخطة (54)
ومن خلال ذلك، نلمس بوضوح أن الاستخبارات الإسرائيلية هي التي نفذت عملية التفجير هذه، لأنها حددت بالضبط طبيعة الاعتداء الذي ستتعرض له السفارة محذرة الجانب الأميركي بأن السفارة في خطر وقد تكون عرضة للتدمير، حسب المصادر الأمنية الإسرائيلية التي استقت منها الإذاعة الإسرائيلية هذه المعلومات؛ كما أنه ليس للمرة الأولى تقدم المخابرات الصهيونية على مثل هذا العمل ضد المؤسسات الأميركية على وجه الخصوص. فقد سبقها «فضيحة لافونه في عام 1954 عندما عمد جهاز الموساد، إلى زرع شبكة تجسسية في مصر مهمتها نسف وتخريب بعض السفارات والمؤسسات الغربية في القاهرة والمدن المصرية، ومنها الأميركية بالطبع، وكذلك الحال بالنسبة لسفينة التجسس الأميركية اليبرتي، التي هاجمتها الطائرات والزوارق الحربية الإسرائيلية في حزيران 1967 أمام شواطئ غزة وسيناء، بالرغم من معرفة الباخرة وهويتها وعلمها والدور الموكول إليها؛ ذلك أن إسرائيل، أرادت أن تغرق إلى قاع البحر الأبيض المتوسط كل المعلومات التي حصلت عليها اليبرتي والمتعلقة بالحرب. والكثير من المعلقين الأميركيين والأوروبيين والعرب لم يستبعدوا أن يكون حادث السفارة الأميركية في بيروت اليبرتي، جديدة، اليبرتي، برية.
بالإضافة لكل ذلك، فقد اعتبر بعض المحللين الاستراتيجيين أن إسرائيل هي بمثابة حاملة طائرات أميركية ثابتة في الشرق الأوسط. كما ذكر دافيد نيس آخر دبلوماسي أميركي في مصر قبل قطع العلاقات بين البلدين بعد حرب حزيران 1997 مباشرة، في أحد مقالاته قائلا: «إن الولايات المتحدة حرصت على جعل إسرائيل دولة نووية وقادرة على ضرب الدول العربية بسرعة، ويضيف في جريدة «التايمز» اللندنية قائلا: بأنه ليس صحيحا أن أميركا تحبذ أنسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، ولكنها تتلاعب بالعرب وتخدعهم» (2).
وتشير بعض التقارير والوثائق إلى أهم الأسباب التي تحمل واشنطن على التحيز الفاضح لإسرائيل. ففي تقرير بعث به الملحق العلمي في السفارة الأميركية بتل أبيب إلى وزارة الخارجية الأميركية وبعض سفارات الولايات المتحدة في الخارج، يقول فيه إن هناك مئات من العلماء الإسرائيليين يقومون بتنفيذ 229 مشروعة لحساب الوكالات الحكومية الأميركية ومراكز الأبحاث التابعة لها، وذلك في 48 مركزا للابحاث والدراسات منتشرة في مختلف أنحاء إسرائيل. وجاء في التقرير أيضا أنه خلال عام 1971 نامت ست جامعات أميركية بمساعدة العلماء الإسرائيليين. وفي تلك السنة أيضا حصل العلماء الإسرائيليون وحدهم على 26 مليون ليرة إسرائيلية من واشنطن للقيام بالمشاريع الأميركية المسندة إليهم (29). ومن خلال صورة لوثيقة سرية أميركية عن برنامج الأبحاث الأميركية في إسرائيل، يظهر ما يلي (97): الوكالة الأميركية عدد المشاريع الفعالة
التوزيعات الالتزامات في 30 حزيران 1971 في عام 1971 | في عام 1972 سلاح الطيران
f?? الجيش الأسطول وبصورة تفصيلية أوضح، تكشف وثيقة أميركية سرية أخرى أسماء بعض المعاهد والجامعات الإسرائيلية التي تقوم بالأبحاث والدراسات لحساب الولايات المتحدة، والمشاريع التي تقوم بها، وأسماء العلماء الإسرائيليين أيضا. وفيما بلي ترجمة حرفية لهذه الوثيقة (8):
المنح والعقود لبرامج الأبحاث الأميركية في إسرائيل
المعهد
| العالم المشرف | العنوان معهد التكنيون ا زاك. ج
خواص الغاز الإلكتروني في الحقول
المغناطيسية والكهربائية مرکز ريموف الطبي للأبحاث اندريه دي فريس اعزل ترکين سم الأفاعي الجامعة العبرية أ. ماتي دراسة الإلكترونيات الجامعة العبرية ام شيبر التبلور في الحقول الإلكترونية والمغناطيسية المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية ام كلينبرغ دراسة الحمى النباتية في إسرائيل
جامعة تل ابيب ب. يوئيلي تحسين تكنيك رسم الخرائط الجامعة العبرية اغبريال شنين تأثير الإشعاعات على بعض الأجهزة البيولوجية الجامعة العبرية جدعون کزابسكي طبيعة الأوكسجين معهد الأبحاث ه - أورين تحقيق حول حوض الشرق المتوسط مصايد الأسماك
| للبحر الأبيض المتوسط.
من خلال ذلك، يبقى الاهتمام الأميركي بالدولة العبرية، كإحدى ولاياتها خارج الحدود، يحتل سلم الأولويات، ولا مجال على الإطلاق لأي بحث يتناول هذه الصيغة المبدئية، ولا حتى التفكير في إجراء أي تعديل مهما كان بسيطة، على هذه العلاقة الاستراتيجية، التي تحكم عملية الترابط العضوي بين هاتين القوتين اللتين تبرزان في النتيجة كقوة واحدة دون أي اعتبار للموقع الجغرافي الذي يفصل بينهما والتي أثبت بعد مسافته في الوقت نفسه ضالة أهميته وهشاشته.
مصادر و المراجع :
١- موسوعة الامن
والاستخبارات في العالم
المؤلف: د. صالح
زهر الدين
الناشر: المركز
الثقافي اللبناني للطباعة والنشر والتأليف والترجمة - بيروت
الطبعة: الاولى
تاريخ النشر:2002
م
2 أبريل 2024
تعليقات (0)