لغة .. الضعيف صفة مشبهة مأخوذ من الضعف الذى هو خلاف القوة، يقال: ضَعُف فهو ضعيف، قال تعالى {ضعف الطالب والمطلوب} (الحج 73)

والضعف قد يكون فى النفس .. أو فى البدن .. أو فى الحال.

والضُّعف والضِّعف لغتان.

وعند الخليل: أن الضُّعف (بالضم) فى البدن، وبالفتح فى العقل والرأى، ومن هذا القبيل قوله تعالى {فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا} (البقرة 282) (1).

واصطلاحا .. كل حديث فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول .. وشروط القبول ستة:

1 - الاتصال 2 - عدالة الرواة 3 - ضبط الرواة 4 - عدم الشذوذ 5 - عدم العلة 6 - وجود العاضد عند الحاجة إليه.

وأنواع الضعيف .. كثيرة، لكن يجمعها أمران:

الأمر الأول: أن يكون منشأ الضعف فى السند .. إما بسبب سقط .. أو طعن فى أحد الرواة.

الأمر الثانى: ضعف منشؤه المتن

فمن أنواع الضعف بسبب سقط فى السند:

المعلق: وهو ما سقط من أول سنده راو فأكثر على التوالى.

ومنه المنقطع: وهو ما سقط من الإسناد رجل غير الصحابى، أو يذكر فيه رجل مبهم. ومنه المعضل: وهو ما سقط منه اثنان فصاعدا، أو يرسله تابع التابعى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم).

ومنه المرسل: الذى رفعه التابعى إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من غير ذكر الصحابى فجمهور المحدثين لا يحتجون به. (2) وفى حجيته عند الفقهاء خلاف.

ومنه الشاذ: بأن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الأوثق أو مجموعة ثقات.

ومنه المنكر: وهو الحديث الذى انفرد بروايته ضعيف.

ومنه المضطرب: وهو اختلاف روايات الحديث الواحد فى المتن أو السند ولا يمكن الترجيح.

وقد يكون سبب الضعف الطعن فى أحد رواة الحديث من جهة العدالة مثل: الكذب، أو الاتهام بالكذب، أو الفسق قولا أو عملا، أو الرمى ببدعة ما، أو بسبب فقد المروءة وقد يكون الضعف بسبب طعن فى الضبط مثل: فحش الغلط .. أو فحش الغفلة .. أو كثرة الوهم فيما يرويه ..

وهناك فرق بين الضعيف والمضعّف .. فالضعيف: ما اجتمع أئمة هذا الشأن على ضعفه. والمضعف: كل حديث لم يجتمع الأئمة على ضعفه بل فيه تضعيف لبعض أهل الحديث، وتقوية لآخرين، وسواء كان هذا فى السند أم فى المتن. وبناء على هذا فهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع على ضعفه. ويوجد هذا النوع- المضعّف- فى الكتب التى التزمت شرط الصحة حتى فى صحيح البخارى ..

أما حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به .. فقد اتفق أهل الحديث على أن الحديث الضعيف الذى اشتد ضعفه لا تحل روايته إلا مقرونا ببيان حاله، وعليه فلا يجوز العمل به مطلقا لا فى العقائد ولا فى الأحكام ولا فى فضائل الأعمال، لأنه لا يصح أن يكون مصدرا من مصادر الدين بحال من الأحوال ..

أما الحديث الضعيف ضعفا غير شديد بحيث يقبل الجبر، ويرتقى عند تعدد الطرق إلى الحسن لغيره فمثل هذا النوع موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قبله وعمل به .. ومنهم من منع العمل به وكل ذلك مدون فى كتب المصطلح فلتراجع.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

مصادر و المراجع :

١- موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

المؤلف: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر

عدد الأجزاء: 1

أعده للشاملة/ عويسيان التميمي البصري