أصله مجوز على وزن مفعل، مأخوذ من الجواز بمعنى العبور، يقال: «جزت النهر» يعنى: عبرته، ومجوز: مصدر: ميمي صالح للزمان، والمكان والحدث، فهو إما نفس الجواز، أو مكانه، أو زمانه نقل من هذا المعنى إلى الجائز، وهو العابر. والعلاقة: الكلية والجزئية إن كان مأخوذا من نفس الجواز وهو الحدث، والحالية أو المحلية إن كان مأخوذا من الجواز بمعنى مكان العبور ويكون ذلك من إطلاق اسم المحل على الحال.
وشرعا: هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه، قاله ابن خلف الباجى.
وفي «الحدود الأنيقة» : لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة.
وفي «التمهيد» : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما، وتسمى العلاقة.

فائدة (طرق المجاز) :
بعض المشايخ من أهل الأصول، قالوا: للمجاز طرق منها:
- المناسبة بين المستعار له وبين المستعار عنه والمشابهة بينهما.
- والمجاورة والملازمة بين المستعار عنه وبين المستعار له في الحقائق حتى أستعير اسم الغائط للحدث، لأن الغائط اسم للمكان المطمئن الخالي، والغالب أن الحدث يكون في مثل هذا المكان عادة، تسترا من أعين الناس.
وكذا المطر سمى «سماء» يقول العرب: «ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم» : أى المطر، لوجود الملازمة والمجاورة، لأن المطر من السماء ينزل.
وفي الشرعيات تعتبر المجاورة والملازمة بين الأحكام وعللها وأسبابها، والزيادة، والنقصان، على ما ذكر، وكذا إطلاق اسم الكل على البعض، وإطلاق اسم البعض على الكل:
مجاز بطريق الزيادة، والنقصان، والكناية.
وقال أكثر أهل الأصول: إن طريقه واحد، وهو المشابهة.
«إحكام الفصول ص 49، والحدود الأنيقة ص 78، والتمهيد ص 185، وميزان الأصول ص 373، وأصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير 2/ 63» 

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم