لغة: يستعمل في شيئين:
يقال: «أجملت الحساب» : إذا جمعت الحساب المتفرق، وعلى هذا يجوز إطلاق اسم المجمل على العام، لأنه يتناول جملة من المسميات، والمجمل: المحصل.
ويستعمل في الإبهام والإخفاء، يقال: «فلان أجمل الأمر علىّ» : أى أبهم.
وشرعا: جاء في «الدستور» : المجمل: ما اجتمعت فيه المعنيان أو المعاني من غير رجحان لأحدها على الباقي فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك إلا بيان من جهة المجمل.
- وفي «ميزان الأصول» : هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع مع كونه معلوما عند المتكلم.
- وفي «لب الأصول» : المجمل: ما لم تتضح دلالته.
- وفي «أحكام الفصول» : ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره.
- وفي «الحدود الأنيقة» : ما لم تتضح دلالته. 

- وفي «منتهى الوصول» : هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.
- وفي «الموجز في أصول الفقه» : هو اللفظ الذي خفي المراد منه، بحيث لا يمكن إدراكه إلا ببيان من المتكلم له.

فائدة
: 1- الفرق بين المجمل وبين المشترك: أن توارد المعاني في المشترك بحسب الوضع فقط، وفي المجمل بحسبه وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير اشتراك فيه، وباعتبار إبهام المتكلم الكلام، فإن المجمل على ثلاثة أنواع: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير، ونوع معناه معلوم لغة ولكن ليس بمراد كالربا والصلاة والزكاة، ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدد.
والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه.
2- الفرق بين المجمل وبين البين: أن المجمل- كما سبق- هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع.
والكلام البين: هو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح.
«المصباح المنير (جمل) ص 110 (علمية) ، ودستور العلماء 3/ 217، 218، وميزان الأصول ص 355، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 84، وإحكام الفصول ص 48، والحدود الأنيقة ص 80، ومنتهى الوصول ص 136، والموجز في أصول الفقه ص 133، والواضح في أصول الفقه ص 166» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم