لغة: مشتقة من الخبير على وزن العليم، وهو: الأكار.
هي المزارعة من الخبر، وهو الأكار لمعالجة الخبار، وهي الأرض الرخوة، وهي: أن يعطى المالك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها، كالثلث أو الربع، وفي الحديث:
«أنه نهى عن المخابرة» [النهاية 2/ 7] .
وأصله: أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابي، وقال غيره: الخبير في كلام الأنصار الأكار.
واصطلاحا: جاء في «دستور العلماء» : المخابرة: عقد حرث ببعض الحاصل بما طرح في الأرض من بذر البر والشعير ونحوهما. ولو كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل فإنه لا يكون مزارعة، بل الأول الاستعانة من الأول، والآخر إعارة من المالك، كما في «الذخيرة» .
وركنها الإيجاب والقبول بأن يقول مالك الأرض: دفعتها إليك مزارعة بذا، ويقول العامل: قبلت. ولا يصح إلا في ثلاث صور:
الأول: أن يكون الأرض لواحد، والبقر والعمل لآخر.
والثاني: أن يكون الأرض لواحد والباقي لآخر. والثالث: أن يكون العمل من واحد والباقي لآخر.
- وفي «المغني» لابن باطيش: المخابرة: هي المزارعة على نصيب معين.
- وفي «التعريفات: هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع.
- وفي «فتح البارى» : هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض.
«المعجم الوسيط (خبر) 1/ 223، ودستور العلماء 3/ 249، 250، والمغني لابن باطيش 324، 325، 326، وتحرير التنبيه ص 240، والتعريفات ص 183، وفتح البارى (مقدمة) ص 116، ونيل الأوطار 5/ 273» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم