في اللغة: مأخوذ من الاشتراك، وهو التساوي، فالاسم المتساوي في تناول المسميات على البدل يسمى مشتركا، لانطلاقه على هذا في حال وعلى الآخرين كذلك في حال أخرى، كالشريكين يتهايئان الانتفاع بالمشترك.
والمشترك نوعان من حيث اللغة: أحدهما: أن يكون اللفظ واقعا على معلوم الأصل، مجهول الوصف عند السامع دون المتكلم، قال الله تعالى: فَإِذاا قَرَأْنااهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْناا بَياانَهُ [سورة القيامة، الآيتان 18، 19] ، وذلك نحو قوله تعالى:. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصاادِهِ. [سورة الأنعام، الآية 141] ، وقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلااةَ وَآتُوا الزَّكااةَ. [سورة البقرة، الآية 43] ، فإنه معلوم الأصل، مجهول القدر، ونحوه.
والثاني: أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين وأكثر، كالقرء والعين ونحوهما معلوما عند المتكلم، أحدهما عينا وهو مجهول عند السامع.
وفي الشرع: قال السمرقندي: المشترك في الشرع نوعان:
أحدهما: أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي خص منه بعض مجهول.
والثاني: أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا.
وحده السمرقندي أيضا فقال: المشترك: هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع.
وفي «التوقيف» : المشترك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة: ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة.
وفي «الموجز في أصول الفقه» : المشترك: هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر.
«ميزان الأصول ص 340، 341، 342، والتوقيف ص 657، والموجز في أصول الفقه ص 123» .

مصادر و المراجع :

١- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

المؤلف: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم